بلغ عدد المنشآت المسجلة في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة 1075 منشأة جديدة خلال النصف الأول من عام 2010م, منها 132 منشأة لهيئة المنطقة الحرة و36 فرعاًً لمنشآت داخل وخارج الإمارة. وتم تسجيل 550 منشأة في الربع الأول، 525 منشأة في الربع الثاني , في حين أن الرخص المجددة بلغت بنفس الفترة 4,396 رخصة والرخص الملغية 126 رخصة، حسبما أشارت إحصائية أعدتها إدارة الدراسات والمعلومات في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة. وفي بيان صادر عن الغرفة حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" على نسخة منه أشارت ناعمة الشامسي باحث اقتصادي في إدارة الدراسات التابعة للغرفة أن المنشآت توزعت على حسب الدرجات التابعة للغرفة والمقدرة برأس مال المنشأة، حيث سجلت 94 منشأة ضمن الدرجة الخاصة بنسبة 8.74% ، و64 منشأة للدرجة الممتازة بنسبة بلغت 5.95% ، أما الدرجة الأولى فسجلت 91 منشأة جديدة بنسبة 8.47% ، و344 منشأة للدرجة الثانية بنسبة 32%، وفيما احتلت الدرجة الثالثة النسبة الأكبر 38% ل 418 منشأة جديدة، والدرجة الرابعة سجلت فيها 64 منشأة جديدة بنسبة 5.9%. وأوضحت السامسي أن المؤسسات الفردية لها النسبة الأكبر من بين التراخيص الجديدة حسب شكلها القانوني حيث بلغت حصتها 73%، وتم إصدار نحو 784 رخصة جديدة للمؤسسات الفردية خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما بلغ عدد الرخص الجديدة للشركات ذات المسؤولية المحدودة نحو 189 رخصة بنسبة 17.58%. كما بلغت حصة المواطن وكيل الخدمات 8.37% بعدد 90 منشأة فيما بلغ عدد تراخيص الفروع الأجنبية الجديدة رخصتان، أما شركات التضامن فقد بلغ عددها نحو10 رخص مشكلة نحو0.93% . أوضحت أن منطقة النخيل ب 202 منشأة تصدرت مناطق المنشآت لاحتوائها الاقتصادية، تليها منطقة رأس الخيمة حيث احتوت 137 منشأة ومن ثم منطقة الجزيرة الحمراء التي تضمنت 117 منشأة، تليها منطقة القصيدات ب 61 منشأة و جلفار ب 60 منشأة وباقي المنشآت توزعت في مناطق المعمورة والرمس والخران والقصيدات وشعم وشمل والظيت الجنوبي وأذن ودهان وغيرها من المناطق. وامتلك قطاع التجارة وخدمات الإصلاح الحصة الكبرى بنسبة 45.77% بمجموع 492 منشأة، وذلك من خلال تصنيف المنشآت على حسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد، في حين أتى قطاع التشييد والبناء المركز الثاني ب 221 منشأة بنسبة 20.56% ، و 119 منشأة لقطاع الصناعات التحويلية، 70 منشأة لقطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال، و84 منشأة لقطاع الأعمال الاجتماعية والشخصية, 42 منشأة لقطاع الفنادق والمطاعم، وبعدها قطاع النقل والتخزين والاتصالات ب20 منشأة، و4 منشآت للقطاع المالي و 6 منشآت لقطاع التعليم، و 8 منشآت للقطاع الزراعة و5 منشآت لقطاع الصحة والعمل الاجتماعي. وبلغت عدد القوى العاملة المقدرة خلال النصف الأول من العام الجاري 3578 عامل و ارتقعت رؤوس الأموال المقدرة و المخطط لها في الاستثمارات الجديدة خلال النصف الأول عام 2010 5,372,630,000 درهم حيث لا تشمل هذة القيمة رؤوس أموال 122 منشأة لهيئة المنطقة الحرة و24 فرعاً لمنشآت داخل وخارج الإمارة. وبلغت مجموع عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال النصف الأول 17949 شهادة بقيمة 3,964,544,178 درهم.
