سيناء تشهد ممرا مائيا عملاقا ومشروع الاكتفاء بالقمح

في المؤتمر الدولي الأول لتعمير سيناء بجامعة القاهرة، تم الكشف عن عدد من المشاريع العملاقة بالمحافظة الشرقية لمصر، ومنها مشروع الاكتفاء الذاتي من القمح والممر المائي العملاق وقوانين خاصة لتنمية سيناء، وزراعة محاصيل وتصنيعها، وشارك بالمؤتمر شركات وخبراء بأعداد غفيرة ، بينهم السفيرة مرفت التلاوي والسفير المصري بتركيا.
وفي مشاركة الشركة المصرية لزراعة القمح ، وهى شركة مساهمة لأبناء مصر بالخارج ، تم الإعلان عن موافقة المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الاراضي على تخصيص 12 ألف وخمسمائة فدان بشمال سيناء كمرحلة أولى لصالح مشروع الاكتفاء الذاتى من القمح .
وأوضح المهندس إمام يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة أن هناك مساهمات 2 مليون مصرى من أبناء مصر العاملين بالخارج بمشروعات زراعية فى مقدمتها محصول القمح بلغت قيمتها 3 مليارات جنيه ؛ بحيث تقوم الحكومة بتخصيص الأراضى التى تصلح لزراعة القمح بمساحات تتناسب وحجم هذا المشروع ويتم زراعتها بالقمح والفول والذرة والعدس والمحاصيل الزيتية وإقامة صوامع الغلال فى أماكن إنتاج القمح بالتعاون مع قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وبنك التنمية والائتمان الزراعى .
وقال أن العمل يجري على تنفيذ المشروع باعتباره يسعى لتوفير منتج استراتيجى كالقمح وأيضا له عوائد استثمارية على المساهمين فيه وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر فى كثير من منتجات المواد الغذائية والحاصلات الزراعية علي أن يبدأ العمل الفعلى بالمشروع مع بداية الموسم الزراعى الجديد للقمح نوفمبر 2012.
كما يهدف المشروع الكلى إلى زراعة 500 ألف فدان بعدة مناطق من بينها شرق العوينات وتوشكى والوادى الجديد وشمال وجنوب سيناء وتوفير وظائف وفرص عمل للشباب وتنمية مجتمعات عمرانية جديدة تنموية من خلال إقامة صناعات غذائية معتمدة على المنتجات الزراعية غير القمح .
كما تم تأسيس الشركة من 13 مؤسس من المصريين المقيمين بالسعودية والإمارات العربية وقطر وكندا وايطاليا ( ميلانو – روما ) وأمريكا ( نيويورك – شيكاغو
جهاز تنمية سيناء
ذكر الدكتور محمد المصرى الأستاذ بجامعة ووترلو بكندا أن فكرة المؤتمر تشكلت منذ ستة شهور ليكون أول مؤتمر دولى أكاديمى يناقش قضايا سيناء من كافة الجوانب ، ونقل اعتذار الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء ورئيس اللجنة الوزارية المشكلة لتنمية سيناء عن الحضور لوجوده فى مهمة رسمية بليبيا ، وقد أرسل كلمة للمؤتمر أشار فيها إلى أن إجراءات قانون التنمية الشاملة بسيناء يجرى وضعها حالياً ، وهناك جهاز لتنمية سيناء له صلاحيات كاملة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتنمية سيناء .
كما أعلن عن قيام رحلة للمشاركين بالمؤتمر ثلاث أيام تبدأ 19 يناير لزيارة قبائل سيناء والاستماع لمشاكلهم والمجتمعات السينائية والمشاريع الاقتصادية بها وأعلن عن النية لعقد مؤتمر قادم فى احتفالات عيد تحرير سيناء 2013 .
حضر المؤتمر أحمد جمال الدين وهبة ممثل وزارة الزراعة والذى أدار أحد الجلسات والسفير حسين عونى سفير تركيا بمصر ، والسيد ناهت بنجول المسئول التنفيذى للتنمية بمجلس الوزراء التركى والذى شرح تجربة تركيا فى التنمية البشرية والتطور الاقتصادى .
كما قدم د. عفيفى عباس الخبير بمعهد بحوث الأراضى ورقة حول " أهمية المكان والموقع فى تنمية سيناء" يؤكد فيها على المواجهة الحقيقية لتحديات الفكر العقائدى لإسرائيل لسلب سيناء ، والذى تأكد تاريخيا وفعليا بعدة شواهد فبرغم الانسحاب الإسرائيلى من سيناء طبقا لمعاهدة السلام كشفت نتائج استطلاع أجراه المعهد الديمقراطى التابع للكنيست الإسرائيلى أن89 % من الإسرائيليين يؤيدون إعادة احتلال سيناء .
مشروع مائى عملاق
شهد المؤتمر الإعلان عن مشروع أكبر ممر مائى بسيناء ومصر عامة بعد قناة السويس وقد قدم المهندس سيد الجابرى الخبير فى الشئون الاستراتيجية وصاحب فكرة المشروع الخطوط العريضة للمشروع موضحاً أن مشروع قناة طابا – العريش الملاحية يهدف أساساً لحماية الأمن القومى لمصر يتمثل فى حفر ممر مائى عملاق بين منطقة خليج العقبة والبحر المتوسط فى المنطقة شرق العريش مرورا بالمنطقة الحدودية المصرية بين مصر وإسرائيل بطول قدره 231كم وعرض يتراوح من 500 – 1000م وبعمق يصل إلى 250قدم .
ولأهمية هذه القناة عدة أبعاد البعد العسكرى يتمثل فى اعتبارها مانع مائى يرتكز عليه خط الدفاع الأول عن مصر وبذلك يؤدى إلى نقل هذا الخط من منطقة المضايق القريبة من قناة السويس (ممرى متلا - الجدى) الى منطقة الحدود المصرية الاسرائيلية بالمنطقة (ج) وبعمق يصل إلى 170كم شرق قناة السويس سيؤدى إلى حرمان إسرائيل من استخدام قواتها المدرعة والمشاة الميكانيكية كقوة ضاربة رئيسية للقوات البرية والقيام بالمعارك التصادمية وعمليات الالتفاف والتطويق و القضاء على عمليات العبور الغير شرعى سطحيا أو من خلال الأنفاق بين قطاع غزة ومصر .
كما تساعد القناة على الحد من القدرات القتالية للقوات الإسرائيلية لنقل المعركة من داخل حدودها إلى سيناء وربط سيناء مكانيا بباقى محافاظات مصر وفصله عن إسرائيل مما يؤدى الى وضع أفضل للأمن الاستراتيجى فهى تجعل سيناء بحق جزءا عضويا من مصر وتبعدها عن إسرائيل .
والبعد الاقتصادى يتمثل فى إنشاء مجموعة من المدن الجديدة للعاملين بالمشروع والمشروعات الأخرى المصاحبة وتوفر المساحات اللازمة لإنشاء مناطق تخزين ومناطق التجارة الحرة بالإضافة الى إنشاء شبكة من الطرق الطولية والعرضية لربط قناة السويس بالمشروع والبدء فى تنمية سيناء من أصعب المناطق الجرداء فى سيناء (المنطقة ج) واعتبار هذه المنطقة نواة خطة تنمية سيناء والاستحواذ على نسبة عالية من السفن الكبيرة (الحاويات) وناقلات البترول والتى لا تناسب الأعماق الحالية لقناة السويس خاصة فى ظل التطور الكبير فى بناء السفن العملاقة والتى تستخدم رأس الرجاء الصالح للوصول الى مناطق تفريغها خاصة وأن قناة السويس الحالية تحقق 10% فقط من حجم التجارة العالمية .
وسيحقق المشروع إضافة للدخل القومى المصرى، وسيحول المشروع مدينتى العريش وطابا الواقعتين فى بداية ونهاية مسار القناة الى قطبى تنمية كمدن مركزية ستصبح لها القدرة على استيعاب 2 مليون نسمة ورفع القدرة التصديرية لمصر من الخامات التعدينية والمعدنية وقدرة المشروع على التمويل الذاتى من خلال عوائد نواتج الحفر من خامات اقتصادية .
كما يتيح المشروع الفرصة لإنشاء مجتمعات عمرانية متوسطة وصغيرة على جانبى طول مسار القناة لها طبيعة تخصصية وتساهم فى إصلاح الخلل الحادث فى الهيكل الحجمى للعمران المصرى وتنعدم نسبة المخاطر لهذا الشروع والذى يمر بثلاث مراحل (محجر - ممر مائى - ممر تنمية) والمشروع تم دراسته بشكل علمى من كبار العلماء المتخصصين فى الجيولوجيا والزلازل والجغرافيا السياسية والبيئة والعلوم السياسية والخبراء من الشخصيات المهتمة بتنمية سيناء وسيتم المشروع على ثلاث مراحل الأولى من 5 إلى 7 سنوات والثانية من 3 إلى 5 سنوات والثالثة تشمل إنشاء مدن ساحلية متكاملة وجامعة للعلوم البحرية والتوسع فى النشاط الرعوى والزراعى ويشمل المشروع إنشاء طريق برى مزدوج علي جانبى القناة وربطه بالطرق العرضية التى تمر بشبه جزيرة سيناء ويوفر المشروع 8 مليون فرصة عمل جديدة والمساهمة فى إعادة توزيع الكثافة السكانية المتزايدة في وادى النيل والدلتا ويعتمد ذلك أساساً على مساهمة القطاع الخاص والاستثمارى المحلى والعربى والأجنبى .