صحف القاهرة: 5 دفوع لعدم محاكمة مبارك وأزمة وقود تحرق مصر

اهتمت الصحف المصرية الصادرة في القاهرة صباح الأربعاء بما أثاره دفاع الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين من عدم قدرة النيابة على التدليل على التهمة، في الوقت الذي أكدت فيه جماعة الإخوان المسلمين أنها ستدعم مرشحا معينا للرئاسة يتم التوافق عليه.

قالت صحيفة المصري اليوم: إن فريد الديب، محامى الرئيس السابق، قدم 5 دفوع أمام محكمة جنايات القاهرة، قال إنها كافية لرفض دعوى محاكمة حسنى مبارك، الرئيس السابق، بتهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير. واستغرقت مرافعة الديب نحو 3 ساعات، بدأها بسرد تاريخى لسيرة مبارك منذ ميلاده حتى دخوله القفص، واصفاً إياه ب«جدير بالتقدير وليس دموياً ولا معتدياً، وطاهر اليد وعادل، أنهكته الأمراض وأثقلته المشاكل ونهشته الافتراءات والألسنة».

واتهم «الديب» النيابة العامة بتجريح المتهم الأول وإثارة الرأى العام ضده بوصفه بأبشع الصفات، والخروج عن موضوع القضية بالحديث عن توريث الحكم. وقال إن الدفع الأول هو أن النيابة أحالت حبيب العادلى وضباط الشرطة للمحاكمة بالتهمة نفسها فى 23 مارس.

وقالت صحيفة الاهرام: إن المحامى فريد الديب فجّر في أولي جلسات دفاعه عن مبارك العديد من المفاجآت، مشيرة إلي عجز النيابة العامة عن التدليل علي توافر نية القتل لدي مبارك وأن نائب الرئيس السابق الوزير عمر سليمان قرر صراحة أن مبارك والعادلي لم يصدرا أوامر بإطلاق النيران.

وأضافت الصحيفة، أن الديب أشار في دفاعه إلي خطاب قدمه محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق يكشف عن وجود سيارات الشرطة المصرية بشوارع غزة مما يدلل على سرقتها.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من أبرز ما استعرضه الديب في دفاعه ما يتعلق بشهادة نائب الرئيس السابق الوزير عمر سليمان أمام المحكمة والتي قرر فيها صراحة أن مبارك والعادلي لم يصدرا أي أوامر بإطلاق النار علي المتظاهرين وان التعليمات كانت صريحة ان يتم فض المظاهرات بالطرق الاعتيادية.

وتطرقت صحيفة الجمهورية إلى تصريحات القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي في أكبر مناورة بالذخيرة الحية والذى اكد فيها التزام مصر بكافة الاتفاقات والمعاهدات الدولية وقال "ان السلام هو الخيار الأول لمصر".

وأضاف أن القوات المسلحة تقدر في أعمالها القتالية لكافة الاحتمالات التي قد تواجه البلاد ودائما ما نخطط علي الاسوأ منها.

وشدد علي أن القوات المسلحة لن تنساق أو تنجر لأي مخططات خارجية والتي تسعي لإشعال مصر والإضرار بشعبها. مشيرا إلي ان القوات المسلحة اضطرت إلي خوض غمار السياسة من أجل حماية مصر من أعداء الوطن والشعب، مؤكدا أن مصر تواجه أخطارا كبيرة لم تحدث من قبل، مشددًا على أن مصر ستعبر
هذه المرحلة بقوة الجيش وإرادة الشعب معا.

وحث طنطاوي الشعب على اليقظة لإدراك وإحباط ما يحاك لمصر من مخططات ومؤامرات، مشددًا على أن القوات المسلحة هي العمود الذي يحمي مصر وأن هدف المخططات هو ضرب هذا العمود، وهو ما لن نسمح به وسننفذ مهمتنا علي الوجه الأكمل وصولاً إلي تسليم البلاد إلي سلطة إدارة مدنية منتخبة بإرادة الشعب.

وأعاد المشير التأكيد على أن الشعب بأغلبيته العظيمة يثق في القوات المسلحة ودورها الوطني، مشددًا على أن القوات المسلحة لن تستسلم لمحاولات النيل من مصر وشعبها العظيم.

ونقلت صحيفة المصرى اليوم عن مصدر رفيع المستوى بالحكومة، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أحال إلى المحكمة الدستورية العليا قانون انتخاب رئيس الجمهورية، الذى وافق عليه مجلس الوزراء قبل عدة أيام.

وأشار المصدر إلى أن المحكمة تنظر فى دستورية المواد التى تم تعديلها حول قواعد انتخاب رئيس الجمهورية الواردة في دستور 1971، مشيرا إلى أن المحكمة ستنتهى من مراجعة القانون خلال أيام، وأن المجلس العسكرى سيصدر مرسوماً بقانون انتخاب رئيس الجمهورية الأحد المقبل، قبل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب.

وعلى جانب آخر، أشارت صحيفة الأهرام إلى أن بعض أهالي منطقة الضبعة واصلوا استيلاءهم علي موقع مشروع المحطة النووية‏، بل هددوا بقتل أي مسئول بالمشروع يحاول إيقافهم أو يدلي بتصريحات صحفية ضدهم.

فيما نقلت صحيفة الأخبار تأكيد الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا تراجع عن إقامة المحطة النووية في موقعها بمنطقة الضبعة، وقال: إن هذا حلم كل مصري ولن يتم وأد هذا الحلم.

وصرحت الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي عقب الاجتماع الوزاري الموسع الذي عقد أمس أن التعدي غير القانوني علي موقع المحطة لا ينشئ وضعا قانونيا حتي لو تم البناء علي هذه الأرض، مشيرة إلي أن هناك تنسيقًا كاملاً بين كل الأجهزة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التعدي علي موقع المحطة مع عدم الإضرار بالبدو الذين كان لهم بعض الحقوق وتم إقرارها بالتعويضات.

وأوضحت أن التعديات التي حدثت غير قانونية ولن تهدد المشروع، وأن حق الدولة فوق الجميع وسيتم التعامل مع هذا الأمر بحسم حتى لا يكون سابقة لغيره من المشروعات التنموية، وأن الجهات الأمنية تتابع الموقف وسيتم محاسبة من تثبت إدانته في عمليات التعدي.

وفي سياق آخر، أشارت صحيفة الأخبار إلى تأكيد المهندس عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه لا توجد أزمة في البنزين، وأنه لا توجد أزمة في الإنتاج لأن مصر تنتج 95% من احتياجات السوق المحلي، مشددا على أنه يجري التنسيق بين وزارتي الداخلية والتموين لضبط عمليات التداول ومنع الاتجار والتهريب للمنتجات البترولية.

وحسب صحيفة الأهرام، فقد تعهد المهندس عبدالله غراب‏،‏ وزير البترول‏,‏ بحل أزمة البنزين خلال 24‏ ساعة، مؤكدا أن المواطنين سيشعرون بالتحسن اليوم. وشدد علي أن الأزمة مفتعلة، وأن السبب وراءها ترديد الشائعات عن قرب زيادة الأسعار.

وعلى صعيد آخر، نقلت صحيفة المصري اليوم عن المستشار يسرى عبد الكريم، رئيس المكتب الفنى باللجنة العليا للانتخابات، قوله: إن اللجنة ستمتنع عن تنفيذ أى أحكام قضائية تصدر بعد يوم الخميس 19 ينايرالجاري، وذلك بسبب أن التنفيذ سيكون مستحيلاً بسبب تمسك اللجنة بانعقاد مجلس الشعب يوم 23 يناير، مشيرا إلى أن النتائج النهائية للانتخابات على مستوى الجمهورية سيتم إعلانها يوم السبت المقبل 21 يناير.

ونقلت صحيفة الشروق تصريحات حسن أبو شعيشع، مدير المكتب الإدارى للإخوان المسلمين بكفر الشيخ، بإن الجماعة والحزب سوف يدعمان مرشحًا رئاسيًا معينا تم الاتفاق عليه بنسبة كبيرة، وسوف نحاول أن نحصل على توافق وطني عليه داخل النخبة والشعب المصري.

وأضاف شعيشع، أن الحزب سوف ينظف الإعلام المملوك للدولة من الفساد الموجود فيه ويعيد هيكلته، مشيرا إلى أنه لابد من إلغاء مجلس الشورى فى الدستور الجديد؛ لأنه ليس له دور، مضيفًا أن فزاعة الخوف من الإسلاميين لا مبرر لها، لأنهم الأحق بقيادة البلاد فى تلك المرحلة".

فيما أشارت صحيفة الأخبار إلى أن المستشار أحمد عبدالعزيز قاضي التحقيق في أحداث ميدان التحرير وشارع محمد محمود قرر إحالة المتهم عمرو محمود سعد مبروك إلي محكمة جنايات القاهرة لاتهامه وآخر هارب باحراق مدرسة الفلكي الإعدادية أثناء الأحداث واعترف المتهم امام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة مقابل 05 جنيها حصل عليها من المتهم الآخر الهارب، وقال انه توجه مع شريكه إلي المدرسة وقام بغمس كرات قماشية في البنزين ثم ناولها لشريكه الذي اشعلها والقاها داخل المدرسة مما أدي إلي احراقها واتلاف اجهزة تقدر قيمتها بأكثر من مليون جنيه.

انتقد الكاتب أحمد رجب في مقاله بصحيفة الأخبار قطع الطرق لأتفه الأسباب، وقال: "أصبح قطع الطريق عملا عاديا مع أن قانون العقوبات يعاقب بالأشغال الشاقة علي قطع الطريق وتعطيل المواصلات وقت السلم وبالإعدام وقت الحرب".

وقالت صحيفة الاهرام في افتتاحيتها إن ما يحدث من البعض على الطرق والسكك الحديدية شىء يدعو إلى الأسى وخيبة الأمل، إذ إن من يتزعم هؤلاء مرشحون لمجلس الشعب غضبوا لأنهم لم يفوزوا فى الانتخابات، ومنهم من له مطالب فئوية يمكن تلبيتها بالحوار والتفاهم.

وأضافت الصحيفة: إن مايجرى من مشاهد عبثية وتصرفات غوغائية غير مسئولة تشوه وجه مصر وسمعتها، ويضر بمصالح مواطنين أبرياء لا ناقة لهم فيها ولا جمل، لقد تطلعنا إلى الحرية، وقدمنا التضحيات من أجل إرساء مجتمع جديد ومصر جديدة تقوم على دعائم من الديمقراطية الحقيقية والعدالة لكل مواطن يعيش على هذه الارض الطبية.

وأكدت الصحيفة لا مناص امامنا سوى أن نهدا ، وأن نتوافق ، وأن نتوائم ، وأن نصبر قليلا ، وأن ندرك ونعى زن الاستمرار فى ضرب الأمن والإستقرار سيحولنا فى النهاية الى شعب من الجائعين الجالسين القرفصاء، لا نملك إلا نندب حظنا متناسين اننا الذين إخترنا الطريق الخطاء بعد ابتعادنا عن سواء السبيل.

وقالت صحيفة الجمهورية فى افتتاحيتها: إن الصراعات السياسية والمشكلات الفئوية والتطلعات الشخصية تطل برأسها محدثة ضجيجا شديدا ونزيف دماء أحيانا يغطي علي الآمال العريضة والأحلام السعيدة التي فتحت ابوابها ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة.

وأضافت أن جذور هذه الصراعات والمشكلات تعود حقا إلي عصر مضى بفساده وشروره وظلمه واستغلاله لكن حلها أو حصارها أو التخفيف منها لا يكون بالتصادم والتشابك وفرض الأمر الواقع.

وطالبت الصحيفة بإقامة حوار متعقل ومتكافئ يسعي لإقرار مبادئ العدالة واحترام حقوق الآخر وضمان أمن المجتمع والمصالح العليا للوطن التي تعلو فوق أية مصالح شخصية أو حزبية أو فئوية أو طائفية أو إقليمية لأن الجميع في سفينة واحدة هي الوطن تبحر بأمان إذا اتحدوا وهكذا العقلاء يفعلون.


وفى سياق آخر، أشارت صحيفة الأخبار إلى أن وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أعلنت مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية، ويتضمن مواد تشدد علي حظر أية جهة خاصة أن تمارس أي نشاط مما يدخل في اغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون ان تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية.

ويحظر القانون إنشاء الجمعيات السرية، أو ان يكون من بين أغراض الجمعية ان تمارس تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري، أو تهديد الوحدة الوطنية. ومخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلي التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو العقيدة أو ان تستهدف تحقيق الربح أو ممارسة أي نشاط سياسي، ولا يجيز القانون قبول الجمعية ان تحصل علي أموال من الخارج.