ولنجتون: بعد فشل مفاوضات انقاذ ثاني أكبر شركة تمويل في نيوزيلندا، قررت الحكومة النيوزيلندية وضع شركة "ساوث كانتربري فاينانس" تحت الوصاية وتقديم 1.6 مليار دولار نيوزيلندي مايعادل 1.12 مليار دولار أمريكي لحوالي 35 ألف مستثمر كانوا يحتفظون بودائع وسندات في الشركة. وقال بيل إنجليش، وزير المالية النيوزيلندي بعد تقديمه بيانا للحكومة في مؤتمر صحفي:" لابد من التحرك سريعاً من أجل تهدئة مخاوف أسواق المال وتقليل تداعيات انهيار ثاني أكبر شركة تمويل في البلاد على الاقتصاد إلى أدنى مستوى ممكن". وأضاف إنجليش في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الحكومة سوف تسترد كل هذه الأموال خلال السنوات القليلة المقبلة عندما تتولى إدارة الوصاية على الشركة بيع أصولها. ومن أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة من هذا الموقف السيئ، قال إنجليش: إن الشركات الدائنة أو المدينة لشركة "ساوث كانتربري" سوف تواصل عملها وهذا سوف يقلل الاضطراب الذي يمكن أن يتعرض له الاقتصادان المحلي والوطني إلى أدنى مستوى. وأشار الوزير النيوزيلندي إلى أن قرار الحكومة منح مجلس الوصاية على الشركة قرضا إضافيا بقيمة 175 مليون دولار نيوزيلندي لسداد الديون المستحقة سوف ينفي الحاجة إلى أي بيع سريع لأصول" كانتربري"، موضحاً أن الشركة مازالت تدير أكثر من مليار دولار نيوزيلندي في صورة قروض لشركات.