استقبل الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ونائبه المهندس خيرت الشاطر الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر ورئيس مؤسسة كارتر والوفد المرافق له بالمركز العام للإخوان المسلمين . تهنئة الاخوان
وفي البداية قدم كارتر التهنئة للإخوان المسلمين على نتائج الانتخابات التشريعية، مؤكدا أنه استيقن من حب الشعب المصري للإخوان المسلمين نتيجة تضحياتهم وتواصلهم مع مختلف شرائح المجتمع، وأن تقارير مؤسسته تقطع بأن الانتخابات البرلمانية المصرية كانت نزيهة ومعبرة عن إرادة الشعب المصري .
وعلى صعيد القضية الفلسطينية أكد كارتر أن حقوق الشعب الفلسطيني المنصوص عليها في معاهدات السلام لم يحترمها الطرف الإسرائيلي بدليل استمراره في عمليات الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وأنه هو شخصيا حينما كان رئيسا للولايات المتحدة، وكذلك بوش الأب بذلا جهودا حقيقية لوقف الاستيطان إلا أنهما لم يفلحا في ذلك ، وأن بوش الابن وأوباما سمحا للإسرائيليين بزيادة الاستيطان .
من جانبه رحب المرشد العام بالزيارة، وثمن دور مؤسسته وشهادتها في حق الانتخابات المصرية، وأن نتيجتها إنما هي مسئولية كبيرة حمّلها الشعب المصري للإخوان المسلمين، الذين يسعون للتغيير الديمقراطي وتحقيق الاستقرار والبناء والنهضة في مصر، ويتمنون أن يكون هذا التغيير نموذجا يحتذى من كل دول المنطقة .
عصر سيادة الشعوب
وأكد فضيلته أن هذا هو عصر سيادة الشعوب، وأعرب عن أمله أن تحترم الدول الخارجية وعلى رأسها أمريكا إرادة الشعوب، وأن تغير سياستها تغييرا جذريا بأن تتعامل مع ممثلي الشعوب المنتخبين، وأن تتوقف عن دعم الحكام الطغاة الديكتاتوريين، وأن تمتنع عن التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى .
وأعرب عن استنكاره وإدانته للظلم الكبير والمستمر الواقع على الشعب الفلسطيني، ودعا الإدارة الأمريكية لتغيير موقفها المنحاز ودعمها الدائم للطرف الإسرائيلي، وأن تتخذ موقفا عمليا عادلا من هذه القضية وليس كلاما معسولا فقط مثلما سمعنا من الرئيس أوباما إن أرادت تغييرا في مشاعر الناس المعبأة الآن بالكراهية نحو حكوماتها المتتابعة .
وعن العلاقة بالمجلس العسكري أوضع فضيلته أن المجلس الآن له دوران : دور أساسي وهو حماية حدود البلاد والأمن القومي وهو دور نعتز به ونثمنه، ودور سياسي وهو دور مؤقت سوف ينتهي تماما باستكمال باقي المؤسسات الدستورية، وأن موقفنا من المجلس هو الدعم في حالة الصواب والنصح في حالة الخطأ حتى يتم تسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة من الشعب .
وفي الختام كرر فضيلة المرشد ضرورة احترام الثوابت الفلسطينية والعمل على استعادة حقوق الفلسطينيين السليبة ورفع الظلم الواقع عليهم .
وذكر الرئيس الأمريكي الأسبق أنه سوف يعود لمصر مرة أخرى عند إجراء انتخابات الرئاسة القادمة .
لقاء بحزب الحرية والعدالة
وعلى نفس الصعيد التقي الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة صباح اليوم بالرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر رئيس مؤسسة كارتر الدولية، وقد تناول اللقاء الانتخابات البرلمانية وتقدم حزب الحرية والعدالة وموقفه من الاحداث الجارية ورؤيته لعبور المرحلة الانتقالية. في البداية قدم كارتر التهنئة لرئيس الحزب علي النتائج التي حققها الحرية والعدالة مشيرا إلي أن هناك توافق دولي علي احترام هذه النتائج التي تترجم رغبة الشعب المصري واختياراته.
مشيرا إلي ان مؤسسته راقبت 87 عملية انتخابية في مختلف أنحاء العالم ولذلك فهي تؤكد علي نزاهة العملية الانتخابية في مصر ومطابقاتها لمعايير النزاهة الدولية.
استيعاب الأحزاب الشبابية
ودعا كارتر حزب الحرية والعدالة إلي محاولة استيعاب الأحزاب الشبابية التي لم تحقق نسب فوز كبيرة خلال العملية الانتخابية، كما دعا الحزب إلي توسيع مشاركة المرأة في مختلف المجالات بعد أن أبدي ملاحظاته علي ضعف تمثيل المرأة في البرلمان القادم.
وقال كارتر أن المرحلة القادمة تحتاج إلي التأكيد علي مدنية الدولة وعدم استمرار الحكم العسكري مشيرا إلي أن الشرعية الحقيقية هي التي يمنحها الشعب لمن يختاره في الانتخابات المختلفة، متسائلا في الوقت نفسه عن وجهة نظر الحزب فيما يتعلق بالدستور الجديد ووضع القوات المسلحة فيه.
كما تحدث كارتر عن القضية الفلسطينية مشيرا إلي أن مؤسسته راقبت الانتخابات التي جرت في فلسطين عام 2006 وهي الانتخابات التي تمتعت بالنزاهة ولكن الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي رفضوا الاعتراف بها، مشيرا إلي أن اتفاقية السلام التي وقعتها مصر مع الكيان الصهيوني حملت شقين الأول متعلق بالالتزامات الصهيونية والدولية تجاه القضية الفلسطينية والثاني متعلق بالأمور العسكرية ولكن ما تم تنفيذه في الاتفاقية هو الشق الثاني أما الشق الأول المتعلق بالحقوق الفلسطينية فلم يتم التعاطي معه بالشكل الكافي كما أن النظام المصري السابق لعب دورا كبيرا في تهميش ذلك.
من جانبه أكد الدكتور محمد مرسي علي ترحيبه بالرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر والدور الذي تلعبه مؤسسته في العملية الانتخابية وهو دور قديم وكان له مواقف متعددة في عدة دول، موضحا أن حزب الحرية والعدالة علي يقين بأن قيادة مصر خلال هذه المرحلة لا يمكن أن يقوم به فصيل أو حزب سياسي بمفرده، وأن الاتفاق بين كل القوي والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ضرورة لكي تعبر مصر من هذه المرحلة الانتقالية.
وأشار د. مرسي إلي أن الحزب علي قناعة كاملة بأن الدستور القادم لابد وأن يشارك في وضعه كل الأطياف والاتجاهات لأنه عقد بين الشعب والنظام الحاكم وبالتالي يجب أن يكون هذا العقد بالتوافق والاتفاق، موضحا أن هناك بالفعل اتفاقا بين كل القوي السياسية والحزبية علي الأبواب الأربعة الأولي في الدستور المتعلقة بالحريات العامة وحقوق المواطنة، بينما الباب الخامس المتعلق بالنظام السياسي للدولة وسلطات رئيس الجمهورية ووضع القوات المسلحة هو محل الخلاف، موضحا أن الحزب يفضل النظام الرئاسي البرلماني المختلط في المرحلة الحالية، والذي يمكن أن يتطور إلي النظام البرلماني الكامل بعد أن تكتمل العملية الديمقراطية.
وأكد رئيس الحزب أن الحديث عن دعم مرشح لرئاسة الجمهورية أمر سابق لأوانه خاصة وأن إجراءات هذه الانتخابات لم تبدأ بعد، مشيرا إلي التزام الحزب بما سبق وأن أعلنته جماعة الإخوان المسلمين بعدم الترشح لهذه الانتخابات أو دعم أي من افرادها خالف هذا القرار .
وأشار د. مرسي إلي المكانة المتميزة التي تحتلها القضية الفلسطينية عند الشعب المصري وفي القلب منه حزب الحرية والعدالة وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي أن يتفهم احتياجات الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته، ورفع الحصار المفروض عليه، موضحا أن مصر دولة كبيرة ولها مؤسسات وهذه المؤسسات تحترم الاتفاقيات التي تم توقيعها في الماضي طالما التزمت كل الاطراف بذلك في إطار احترام السيادة والاستقلالية.