أستاذ في الاقتصاد الإسلامي : يجوز إعطاء غير المسلم من الزكاة (فيديو)

قال الدكتور فياض عبد المنعم أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر أن جميع أركان وواجبات الإسلام لها مقاصد وغايات ، فالصلاة تهدف إلى تهذيب خلق الإنسان مراعيا لربه في كل نواحي حياته ، والزكاة هدفها القضاء على الفقر في المجتمع .

وأكد خلال لقاؤه ، عبر برنامج " صباح الخير يا مصر " اليوم الاثنين ،أن المقصد الرئيسي من الزكاة هو أن يصل كل فقير في المجتمع إلى حد الكفاية وهذا ما يحتم على الدولة أن تجمع الزكاة بطريقه معينة من خلال مؤسسة أو هيئة لها طابع رسمي لتحقيق هذا الغرض .

وأفاد عبد المنعم أن الزكاة يجوز استثمارها في مشاريع التنمية والتطوير تحت مظلة المقصد العام للزكاة ، بهدف تحقيق المقصد العام وهو توفير حد الكفاية في المجتمع ، مؤكدا أن الأساسيات والمبادئ الفقهية واحدة لا تتغير لكنّ مناهج التطبيق هي التي تتغير وفقا لظروف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية التي تختلف عن مثيلاتها منذ عام 1500 ، موضحا أن الركن الأساسى هو الأخذ من مال وإعطاء الفقير .

وأضاف أن الإسلام " عقيدة وشريعة وعبادات " و ينظم الحياة بشكل عام ، والمجتمع يحتاج إلى دعم عمليات التنمية من إنشاء لمدارس وطرق ومرافق عامة .. بهدف نهضة الأمة .. مشيرا إلى أن بيت المال يقابل وزارة الخزانة أو الموازنة العامة فى عصرنا الحالي .

وعن إعطاء غير المسلم من الزكاة، أوضح عبد المنعم : أن غير المسلمين شركاء لنا في بناء الوطن والدفاع عن أراضيه وذكر أن هناك من الآراء الفقهية من أجاز لغير المسلم أن يعطى " من الصدقة ومن زكاة الفطر ومن زكاة المال ".. واستنادا لهذا الاجتهاد الفقهي يجوز لفقير المخالف فى العقيدة " الشريك في الوطن " أن يأخذ من الزكاة فالله " جل وعلى " قد أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم " رحمة للعالمين " وليس للمسلمين خاصة .

وأقترح أستاذ الاقتصاد الإسلامي إنشاء مؤسسة جامعة للزكاة يكون لها قانون ينظم الجمع وسبل الإنفاق ويكون لها فروع في كل محافظة ، مضيفا أن الزكاة ليست مسالة إحسان ، إنما تنظيم اجتماعي تتولى فيه الدولة المسئولية ، وتترك الدولة نسبة للمزكي يتصرف فيها ، و يكون هدفها القضاء على " الفقر والمرض و الأمية " غير موجهة إلى المساجد ف " الساجد قبل المساجد " كما أشار فضيلة المفتى .

ونبه عبد المنعم إلى أنه لا تعارض مطلقا بين الضرائب والزكاة فكل منهما له موارده وسبل إنفاقه .. ولا ضرائب إلا بتشريع ومادام الشعب ارتضاها فتصبح شرعية ، فالزكاة مشروعية ربانية والضرائب مشروعية اجتماعية لها أصل فقهي فمن حق ولى الأمر فى الإسلام أن يفرض على الأغنياء ما يسد حاجة المجتمع وهذا ما يطلق عليه فقهيا ب "التوظيف .

وقال أن الأزهر له منهاجه في التطبيق لا يماثله أحد فى العالم ، ومصر ظروفها تختلف عن دول الخليج لوجود عدد كبير من الفقراء بها ، فالكويت تخير المواطن ان يضع زكاته فى بيت الزكاة أم لا، ولكن الوضع فى مصر سيكون مختلف ، مؤكدا أن هناك بعض القرى المصرية مثل " تفاهنة الأشراف " التي طبقت مشروع الزكاة ونجح إلى حد كبير فى القضاء على الفقر .