العفو الدولية: "العسكري " ارتكب انتهاكات اسوأ في بعض الجوانب من عهد مبارك

لندن: رأت منظمة العفو الدولية الاثنين أن معظم الحكومات العربية لم تستوعب دلالات "الربيع العربي"، مما يفسر لجوئها إلي العنف لقمع التظاهرات.
وقالت المنظمة، في تقريرها عن الأحداث التي شهدها العالم العربي، إن الحركات الداعية للإصلاح لا تبدو عليها علامات الضعف رغم العنف الذي قوبلت به من جانب الأنظمة العربية، مضيفة إن الاحتجاجات التي عمت المنطقة برهنت على مرونة فائقة في وجه قمع شرس من جانب الحكومات.

وأضاف التقرير إن الشباب الثائر يريد رؤية تغييرا جوهريا وحقيقيا للطريقة التي يحكم بها، وأن يحاسب المسئولين عن الجرائم التي ارتكبت بحقه.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 200 معتقل ماتوا في السجون السورية في العام الماضي، وهو عدد يمثل 40 ضعف المعدل السنوي لذلك البلد، أما اليمن فقتل أكثر من 200 في الاحتجاجات، بينما قتل أكثر من هذا العدد في الصدامات المسلحة.

وفي الشأن البحريني، رأي التقرير أن الآمال انتعشت في المملكة نوفمبر/تشرين الثاني بعد نشر تقرير مستقل أعده خبراء دوليون حول الانتهاكات التي شهدتها الاحتجاجات الجماهيرية إلى انفراج وبداية جديدة في البلاد.

ولفت التقرير إلي أن المملكة العربية السعودية أعلنت عن حزم إنفاق ضخمة في 2011، فيما بدا محاولة لمنع انتشار الاحتجاجات في المملكة.

وفي إيران، واصلت الحكومة كتم أنفاس المعارضين، مشددة القيود على حرية تدفق المعلومات واستهدفت على وجه التحديد الصحفيين والمدونين والنقابيين المستقلين والناشطين السياسيين.

ويقول التقرير إنه رغم التفاؤل الذي اعقب سقوط حكام تونس ومصر وليبيا، ما زال القلق يساور الكثيرين من أن الانجازات التي تحققت لم تصاحبها إصلاحات مؤسساتية حقيقية.

ففي مصر، تقول المنظمة إن حكام البلاد العسكريين مسئولون عن انتهاكات اسوأ في بعض الأوجه من تلك التي كانت ترتكب في عهد مبارك.

وانتقدت المنظمة في تقريرها القوى الدولية والمنظمات الإقليمية لردودها المتناقضة للأوضاع التي مرت بها ليبيا وسوريا والبحرين، و"لفشلها في استيعاب عمق التحدي الذي جسدته الاحتجاجات لأنظمة قمعية متشبثة بالسلطة.

وخلص التقرير إلى أن الدعم الذي قدمته القوى الدولية الكبرى للناس العاديين في المنطقة كان ضعيفا عموما.