90 حالة احتجاج في القطاع الحكومي في آخر أسبوعين من 2011

كشف تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تصاعدت وتيرة الاحتجاجات على مدار النصف الثاني من ديسمبر، خاصة في القطاع الحكومي والذي شهد أعلى نسبة احتجاجات من حيث تنوع القطاعات التي شاركت، وعدد المشاركين خلال الفترة الماضية.

وتنوعت المطالب تثبيت العمالة المؤقتة، وصرف الحوافز، وإقالة القيادات الفاسدة، وتوفير الحماية الأمنية للمنشآت في صدارة المطالب التي رفعها العمال والموظفين على مدار تلك الفترة.

هذا بالإضافة إلى المطالبة بوقف الفصل التعسفي، وصرف البدلات والأرباح.

وقد بلغ مجمل عدد الاحتجاجات في القطاعين الحكومي والخاص خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر 201190 حالة احتجاج.

حاز القطاع الحكومي على النصيب الأكبر من حيث عدد الاحتجاجات حيث احتج 59 موقعا عماليا، في مقابل 41 موقعا في القطاع الخاص.

واختلفت أشكال الاحتجاجات في كلا القطاعين ما بين 32 وقفة احتجاجية، و20 حالة اعتصام، و22 حالة إضراب عن العمل، و10 حالات تهديد بالإضراب، وحالتين قطع طريق، وحالة واحدة إضراب عن الطعام، وحالة واحدة تهديد بالاعتصام.

وجاءت فئة السائقين في مقدمة صفوف المحتجين فقد نظم عدد كبير من السائقين في مختلف المحافظات سواء كانوا سائقي أجرة أو خاص أو سائقين بالقطاع الحكومي عددا من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات، احتجاجا على ارتفاع الغرامات المرورية.

وكان من أبرز القطاعات التي شهدت احتجاجات هو قطاع التعليم وخاصة الإداريين وذلك للمطالبة بصرف حافز الإثابة، وكذلك المعلمين المؤقتين الذين يطالبون بالتثبيت بعد أن مر عليهم أكثر من ثلاث سنوات بعقود مؤقتة.

أيضا جاء العاملون بقطاع البترول في الصدارة من حيث عدد الاحتجاجات، ونسبة المشاركين فيها، وكانت مطالبهم متعددة مثل إلغاء فكرة الوسيط في شركات البترول، وتثبيت العمالة المؤقتة ووقف الفصل التعسفي ضد العمال.

لم يغب قطاع الصحة عن المشهد فقد أضرب العديد من الأطباء في عدد من المستشفيات احتجاجا على عدم توفير الأمن بالمستشفيات، مما أدى إلى تعرض عدد منهم للاعتداء سواء من قبل البلطجية أو بعض الأهالي مثل أطباء سوهاج وأطباء قنا وأطباء مستشفى منفلوط.

هذا بخلاف الممرضات والممرضين الذين اعتصموا وأضربوا احتجاجا على تخفيض حوافزهم مثل العاملين بمستشفى كفر الدوار، أو للمطالبة بتسوية مؤهلاتهم التي حصلوا عليها أثناء الخدمة مثل ممرضات شبين الكوم.