بالوثائق.. نظيف طالب أمن الدولة بأجهاض الثورة وأعتقال شباب الإخوان(5-25)

أيقن كلا من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف وكذلك الأمين العام للحزب الوطني المنحل صفوت الشريف بأن الثورة قادمة، فكان كلاهما تصله تقارير مباحث أمن الدولة منذ أول ديسمبر 2010 وكانت تنقل إليهم غضب المواطنين وتداعيات الثورة التونسية على مصر، أما باقي أعضاء النظام فكانوا يكذبون أنفسهم، وكان المنافقون لمبارك ونجله وأصدقاؤه يؤكدون أن مصر تختلف عن تونس، وأن الأمر لا يتعدى كونه دعوات ساذجة للتظاهر، لكن نظيف والشريف كان موقفهم مختلف، وكانا على يقين بقدوم الثورة وتحركا مسرعين نحو تهدئة الرأي العام، والتعامل مع الأمر على إنه ثورة، وبناء عليه طالب الدكتور أحمد نظيف من جهاز مباحث أمن الدولة مراقبة الإنترنت والمواطنين وكل شيء بمنتهى الدقة، وكتابة تقارير فورية له، وطالبهم أيضا بالتدخل الفورى بحزم لصد أي تحريض على الثورة وتهدئة الرأي العام، ويتمثل ذلك الصد في غلق المواقع الإليكترونية التي تدعوا للثورة في مصر وتنقل الثورة التونسية بشكل تحريضي، وإنذار القنوات الفضائية المصرية بالغلق في حالة الاستمرار في تحريض المواطنين ومطالبتها بتوجيه خطاب إلى الرأي العام للتهدئة.

وبحسب مستندات حصلت عليها شبكة الإعلام العربية "محيط"، ومنسوب صدورها لجهاز مباحث أمن الدولة "مكتب رئيس الجهاز" فإن الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة قد توجهت إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بمذكرة تحريات رقم 2168 بتاريخ 21/12/2010، ذكرت فيها قيام 11 قناة فضائية مصرية بنقل أخبار الثورة التونسية بشكل تحريضي يدعوا إلى تكرارها في مصر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإعتصامات العمالية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور وتغيير الحكومة، وفي يوم 23 ديسمبر رد رئيس الوزراء على مذكرة التحريات بأن طلب من جهاز مباحث امن الدولة إنذار تلك القنوات بأن تغير خطابها الإعلامي بما يتناسب مع توجهات الحكومة لتهدئة الرأي العام وإبراز سلبيات الثورة التونسية على المجتمع والمواطنين، وترهيب المواطنين من الثورة في مصر، وبالفعل قامت إدارة المراقبة الإليكترونية بجهاز مباحث أمن الدولة بتوجيه خطابات إليها مطالبه بعدم نقل أخبار الثورة التونسية بشكل تحريضي وعدم استضافة رموز المعارضة الداعين للثورة في مصر وكذلك القيادات العمالية الداعية للاعتصام أمام مجلس الوزراء للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور، كما قامت بغلق 14 موقع إليكتروني قالوا أنهم يحرضوا على الثورة في مصر ويطالبوا أيضا بإقالة الحكومة ووزير الداخلية.

ويقول خطاب مدير مكتب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة نصا (إيماء لخطاب مجلس الوزراء رقم 1499 بتاريخ 23/12/2010 بخصوص مذكرة التحريات رقم 2168 بتاريخ 21/12/2010 بشأن رصد عدد من القنوات الفضائية والمواقع الإليكترونية تقوم بتحريض المواطنين على الثورة ضد الحكومة ووزارة الداخلية، نفيد سيادتكم أنه قم تم اليوم بمعرفة الجهاز إنذار القنوات الإثارية وعددهم 11 قناة، وطالبناهم بتغيير لغة الخطاب الإعلامي والتوقف عن التحريض واثارة الرأي العام واتخاذ جانب الحكومة في تهدئة الرأي العام والتشكيك في الثورة التونسية وإظهار الجوانب السلبية لها وعدم عرض المواد الإعلامية الخاصة بها، وكذا عدم استضافة العناصر الإثارية المحرضة على التظاهر أو المحرضين على الإعتصامات أمام مجلس الوزراء والمحرضين للمواطنين للتوجه أمام مجلس الشعب لحرق أنفسهم كما حدث في تونس.

كذا نفيد سيادتكم بأنه قد تم بمعرفة الجهاز غلق 14 موقع إليكتروني محرض قام مؤخرا بنشر مواد إيثارية وفيديوهات تحرض للخروج بثورة ضد وزارة الداخلية والحكومة).

لم تتوقف مطالب الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق إلى هذا الحد، وإنما زيادة في إحكام سيطرته على المحرضين للتظاهر والثورة فقد طالب يوم 24 ديسمبر 2010 في الخطاب رقم 1501 سرعة ضبط العناصر النشطة من شباب جماعة الإخوان المسلمين على شبكة الإنترنت وخاصة الفيس بوك وتويتر، ولم يقتصر الأمر على عناصر الإخوان وإنما أيضا رموز المعارضة المحرضين للاعتصام أمام مجلس الوزراء والإضراب عن الطعام وأيضا المحرضين على توجه العمال إلى مجلس الشعب وحرق أنفسهم أمامه كما حدث في تونس وأدى إلى اندلاع الثورة بها عقب قيام الشاب محمد البوعزيزي بإحراق نفسه، وبالفعل نفذت الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة طلب رئيس الوزراء فورا، وفي السادسة مساء نفس اليوم أبلغ مدير مكتب رئيس الجهاز أنه تم توقيف 102 شاب من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين النشطين على شبكة الإنترنت والذين سبق رصدهم بمعرفة إدارة مراقبة الإنترنت بالجهاز، كما أبلغ رئيس مدير مكتب رئيس الجهاز أيضا بأنه سوف يتم توقيف باقي العناصر النشطة من المعارضة ومن شباب الإخوان، والذين وصل عددهم إلى 185 شاب بحسب ما تناقلته المواقع الإخبارية ووكالات الأنباء المصرية والعربية وقتها.

ويقول خطاب مدير مكتب رئيس جهاز مباحث امن الدولة الموجه إلى رئيسة يوم 24 ديسمبر 2010 نصا (ايماء لخطاب مجلس الوزراء رقم 1501 بتاريخ اليوم نفيد سيادتكم انه قد تم تاريخه سعة 1500 ضبط عدد 102 عضو من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة من العناصر الإثارية المحرضة على التظاهر والثورة ضد الحكومة، والمتفاعلين على شبكة الإنترنت ومواقع الفيس بوك وتويتر، وجاري ضبط باقي العناصر الواردة في مذكرة التحريات رقم 2171 بتاريخ 23/12/2010 السابق عرضها على سيادتكم.
مرفق مذكرة التحريات رقم 2173 بتاريخ اليوم حول العناصر الإثارية المحرضة على التظاهر والثورة ضد الحكومة ووزارة الداخلية المنتمين للمعارضة، للإطلاع والتوجيه).

** غدا .. "العادلى" يضلل "مبارك" و "نظيف".