الأمن الوطني يحذر من ثورة يوم 25 يناير والداخلية تعلن الطوارئ

حذر تقرير جهاز الأمن الوطني رقم 8 حصر أمن وطني بتاريخ 2 يناير 2012، من دعوات التظاهر يوم 25 يناير مؤكدا على أن رواد شبكة الفيس بوك يدعون بشكل مكثف إلى التظاهر ضد المجلس العسكري والحكومة بسبب عدم تحقيق أي من أهداف ثورة يناير، وزيادة التدهور الاقتصادي والمماطلة في محاكمة الفاسدين ، وقال التقرير أن الدعوات للتظاهر تلقي تفاعل كبير من رواد الإنترنت وخاصة موقعي "فيس بوك وتويتر" وطالب التقرير بضرورة اخذ التحذيرات على محمل الجد – على عكس تقرير العام الماضي في نفس التوقيت الذي حمل تطمينات مبالغ فيها-.

كما ذكر التقرير أنه قد تم رصد عدد من الصفحات والمجموعات على شبكة الفيس بوك أنشأت بشكل فرد بهدف الدعاية السياسية لأصحابها ولا تمثل أي قلق امني نظرا لكون أصحابها أو القائمين عليها لا يتعدى عددهم العشرة أفراد، مثل صفحات "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" وصفحة "الحرس الثوري المصري" وصفحة "البرلمان الموازي" و"الجهاد" و"الجهاد ضد العسكري" و"الثورة مستمرة" وثورة الشعب المصري الحقيقية"، وجميعها مجموعات لا تلقي استجابة كبيرة أو تفاعل جماهيري مقلق، وإنما الدعوات الفردية والتفاعلات المستقلة العشوائية تتزايد بشكل كبير – بما يشبه ما حدث في الثورة الأولى -.

على الصعيد نفسه أجتمع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوم الاثنين الماضي باللواء مجدي عبد الغفار مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني واللواء أحمد جمال الدين مساعد الوزير للأمن العام واللواء صلاح الشربيني مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي واللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة وذلك لبحث سبل التعامل مع مظاهرات يوم 25 يناير القادم في حالة اندلاع أحداث ثورة جديدة، وطالبهم بإعداد خطة منفصلة لكل منهم حول رؤيته في التعامل مع الثورة بالتعاون مع القوات المسلحة مع توضيح مطالب الشرطة من الجيش بشكل مباشر ومحدد وعرضها عليه – وزير الداخلية – لدراستها ومناقشتها في اجتماع جديد مع نفس المساعدين يوم الخميس القادم، لعرضها على المجلس العسكري يوم السبت القادم.