اصدر جهاز الأمن الوطني تقريرا يحمل الرقم 8 حصر أمن وطني بتاريخ 2 يناير 2012، يحذر من انتشار دعوات التظاهر يوم 25 يناير مؤكدين أن عدد من المترددين على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" يدعون إلى التظاهر ضد المجلس العسكري والحكومة بسبب عدم تحقيق أي من أهداف ثورة يناير، وزيادة التدهور الاقتصادي والمماطلة في محاكمة الفاسدين ، وقال التقرير أن الدعوات للتظاهر تلقي تفاعل كبير من رواد الإنترنت وخاصة موقعي "فيس بوك وتويتر" وطالب التقرير بضرورة اخذ التحذيرات على محمل الجد على عكس تقرير العام الماضي في نفس التوقيت الذي حمل تطمينات مبالغ فيها. كما ذكر التقرير أنه قد تم رصد عدد من الصفحات والمجموعات على شبكة "الفيس بوك" أنشأت بشكل فردي بهدف الدعاية السياسية لأصحابها ولا تمثل أي قلق امني نظرا لكون أصحابها أو القائمين عليها لا يتعدى عددهم العشرة أفراد، مثل صفحات "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" وصفحة "الحرس الثوري المصري" وصفحة "البرلمان الموازي" و"الجهاد" و"الجهاد ضد العسكري" و"الثورة مستمرة" وثورة الشعب المصري الحقيقية"، وجميعها مجموعات لا تلقي استجابة كبيرة أو تفاعل جماهيري مقلق. وردا على كل ما تردد من دعوات مثيرة أجتمع وزير الداخلية اللواء "محمد إبراهيم يوسف" يوم ،الاثنين، الماضي باللواء مجدي عبد الغفار مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني واللواء أحمد جمال الدين مساعد الوزير للأمن العام واللواء صلاح الشربيني مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي واللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة، كما طالب الجميع بإعداد خطة منفصلة لكل منهم حول رؤيته في التعامل مع الثورة بالتعاون مع القوات المسلحة ،وعرضها علي وزير الداخلية ومناقشتها لعرضها على المجلس العسكري يوم السبت القادم.