استمرار الأزمة السياسة بالعراق والمالكي يتراجع عن إقالة النواب المقاطعين

بغداد: أجل البرلمان العراقي الاجتماع الذي كان مقررا الأربعاء للنظر في طلب سحب الثقة من نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، وذلك بسبب غياب عدد من رؤساء الكتل البرلمانية عن الجلسة، في الوقت الذي رفض فيه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ما وصفه بالانجرار وراء النزاعات الطائفية في إشارة إلى قضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم ائتلاف الكتل الكردستانية النائب فرهاد الاتروشي في تصريح لراديو "سوا" الامريكي رفض ائتلافه إقالة المطلك من منصبه، قائلا "لسنا مع إقالة السيد صالح المطلك بأي شكل من الأشكال لأنه أخذ منصبه بموجب اتفاقية شراكة وطنية".

ومن جانبها، قررت القائمة العراقية خلال اجتماع عقدته الأربعاء بحضور رئيس البرلمان أسامة النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي الاستمرار في مقاطعة جلسات البرلمان والحكومة بانتظار التوصل لحل للأزمة السياسية.


وبخصوص تهديد المالكي بإقالة الوزراء المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء، أكد المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية علي الموسوي إن وزراء القائمة العراقية الذين يقاطعون جلسات الحكومة منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي لن يُقالوا من مناصبهم بل سيعتبرون في إجازة.

وكان نوري المالكي قد هدد في وقت سابق بإقالة الوزراء المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء من مناصبهم، غير أن مستشارة رئيس الوزراء مريم الريس أعلنت أن عددا من وزراء قائمة العراقية أبدوا رغبة في المشاركة في جلسة مجلس الوزراء المقررة الثلاثاء المقبل.

وأوضحت الريس في تصريح لقناة "الحرة" أن خمسة هم وزراء التربية والزراعة والكهرباء والصناعة ووزير الدولة المكلف بالمحافظات سيشاركون في جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
وفي سياق متصل، أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أن الأكراد مصرون على عدم الانجرار في نزاعات طائفية، مشيراً إلى محاولة رئيس الحكومة العراقية لاعتقال نائب الرئيس العراقي.

وحذر بارزاني في تصريحات صحفية من أن الإخفاق في تطبيق النظام الفدرالي في البلاد قد يؤدي إلى كارثة. وقال "لا أريد الانجرار إلى هذا، طارق الهاشمي لا يزال نائبا لرئيس الجمهورية وهذا شيء ينبغي أن تقرر المحكمة والنظام القضائي بشأنه. سياسيا، على القيادات السياسية أن تسعى لحل هذه الإشكالية غير السهلة".

ولفت بارزاني إلى أن أطراف النزاع في العراق لم يصلوا بعد إلى درجة الاستعداد المطلوب للحوار، مضيفا أن "كثيرا من الأطراف القلقة ليست مستعدة للتوجه إلى بغداد، واقعيا لسنا جزء من هذا التصعيد الطائفي الدائر هناك، لكننا بطبيعة الحال جزء من الصراع السياسي لا الطائفي".

وأكد رئيس إقليم كردستان العراق أن خيار الفيدرالية هو مطلب دستوري، داعيا إلى تطبيق الدستور في كردستان وكل العراق، الذي "يعرّف العراق كدولة فيدرالية، نحن الأكراد اخترنا أن نكون جزء من اتحاد طوعي بين الكرد والعرب على أن يكون نظام الحكم في البلاد فيدراليا".