أمرت نيابة أولاد صقر بمحافظة الشرقية بإشراف المستشار حسام النجار المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية بحبس شخص انتحل صفة فني تمريض أربعة أيام علي ذمة التحقيقات. التفاصيل بدأت ببلاغ للرائد محمد الحسيني رئيس مباحث أولاد صقر من مدير شئون العاملين بالإدارة الصحية بأولاد صقر بارتيابه في ممرض بالمستشفي العام وفي خطاب معه موثق بأختام مديرية الصحة للعمل بالمستشفي كفني تمريض علي الفور تم ضبطه.
وتحرر المحضر رقم 23 إداري المركز حيث أفادت التحريات الأولية والتحقيقات التي أشرف عليها اللواء عبد الرءوف الصيرفي مدير المباحث الجنائية بالشرقية عن قيام "أحمد سعيد أحمد "21 عاما حاصل علي دبلوم ثانوي صناعي, ومقيم بندر فاقوس بالاشتراك مع بعض الموظفات بمديرية الصحة بالشرقية علي إعطاءه خطابات موثق بأختام لمديرية الشئون الصحية, رسميا بالمخالفة للقانون, للعمل فني تمريض بمستشفيات فاقوس ثم الحسينية وكفر صقر والإبراهيمية وأبو كبير. وهي الخطابات التي تفيد بتعيينه ممرضا ثالثا، وأنه مارس عمله لبضعة أشهر بالعديد من المستشفيات، كان يتعرف خلالها على أماكن تخزين الأدوية، ويسطو على أكبر قدر ممكن من الأدوية ذات القيمة المادية المرتفعة والنادرة فى السوق المحلية، ويبيعها لبعض الصيدليات. وتم إعداد عدة أكمنة له وضبطه بمستشفى أولاد صقر في أثناء محاولته تسلم العمل بها وبحوزته الخطاب المزيف، فانهار واعترف بأن سيدتين بإدارة التمريض لا يعرف اسميهما تسهلان له مهمة الحصول على الخطابات الصادرة من مديرية الصحة مقابل 350 جنيها عن كل خطاب. وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يمضي بكل مستشفي فترة لا تتراوح شهرين يقوم خلالها بسرقة الأدوية من الصيدلية العامة للمستشفي ثم يختفي بعدها مباشرة وبعد افتضاح أمره قامت مديرية الصحة بالشرقية بتوزيع نشرات علي جميع مستشفيات المحافظة بعدم التعامل معه والإبلاغ عنه في حالة ضبطه وأضافت التحقيقات عن قيامه بتزوير خطاب يشبه للخطاب الذي يحصل عليه من العاملين بالمديرية باسم "مايكل عادل حنا " وتوجه بالخطاب لمستشفي أولاد صقر العام بتاريخ 27 -12 -2011. وبعد 3 أيام من عمله بالمستشفي أرتاب رئيس شئون العاملين في أمره فأتصل بالشرطة وبعد ضبطه تم اقتياده لمركز شرطة أولاد صقر. وذكر في التحقيقات عن اسم صاحب محل الكمبيوتر الذي قام بتزوير الخطاب الأخير للعمل به في مستشفي أولاد صقر و تحرر المحضر رقم 23 إداري أولاد صقر وبعرضه علي نيابة أولاد صقر أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.