أنقرة: صادق الرئيس التركي عبد الله جول الأربعاء على مشروع قانون يقضي بسحب صلاحية محاكمة العسكريين في قضايا أمنية من القضاء العسكري وإسنادها لنظيره المدني في خطوة وصفها المراقبون بأنها تقليص لصلاحيات الجيش التركى. ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" ، جاء في بيان صادر عن المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية التركية أن القانون ينسجم مع شروط الإتحاد الأوروبي لإنضمام أنقرة إلى الإتحاد ، معتبرا أن النص يتفق مع القانون الساري بشأن المحاكم العسكرية. وينص مشروع القانون على التوقف عن تقديم مدنيين إلى المحاكم العسكرية إلا في حالات فرض الأحكام العرفية ، كما أن القضاء المدني سيختص بمحاكمة العسكريين سواء متقاعدين أو عاملين في الجرائم الخاصة بتهديد الأمن القومي و إنتهاك الدستور و المشاركة في تدبير إنقلابات ضد الحكومة. ومرر البرلمان التركي مشروع قانون المحاكم العسكرية بعد نشر صحيفة "طرف" تقريرا في 12 يونيو الماضي عن عثور رجال الأمن على وثيقة بها خطة وضعها الكولونيل دورسون شيشك من سلاح البحرية للإساءة لسمعة حكومة أردوجان تمهيدا لإسقاطها وكذلك تتحدث الخطة عن تلفيق تهم لجماعة "النور" الإسلامية التي يتزعمها الداعية فتح الله كولن وتعتبر مقربة من الحكومة التركية الحالية.