استمرار الحراك السياسى استعدادا لانتخابات مجلس الأمة الكويتي

الكويت: أكد النائب العام الكويتى بالإنابة المستشار ضرار العسعوسي أن النيابة ستحقق في كل البلاغات التي ترد إليها من إدارة المباحث الجنائية في قضايا الانتخابات الفرعية، وستتخذ قرارات بشأنها بعد كل جلسة تحقيق بحسب كل حالة على حدة.

وقال العسعوسي: "إن النيابة العامة حققت حتى الآن في خمسة بلاغات وقعت في الدائرة الانتخابية الخامسة، وقررت إخلاء سبيل المتهمين فيها بكفالات مالية قدرها 200 دينار لكل منهم"، مشيراً إلى أن النيابة تنتظر بعض التقارير لإبداء الرأي النهائي فيها.

وعن قضية الإيداعات المليونية، أكد العسعوسي فى تصريح لصحيفة "الجريدة" مواصلةَ النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغات المقدمة من البنوك، وأنها بصدد تسلّم المستندات والأوراق الخاصة بالمشكو بحقهم وشهودهم في هذه القضايا، لافتاً إلى أن النيابة ستستدعي قريباً كل أطراف القضية وبينها سيدات تم الإبلاغ عنهن من البنوك في قضايا مماثلة، وستقرر بعد التحريات النهائية، إما إحالة القضايا إلى المحكمة المختصة أو حفظها.

وعن مقتحمى مجلس الامة، قال العسعوسي: "إن النيابة مازالت تنتظر بعض التقارير الفنية، وبعد الانتهاء منها ستقرر دراسة ملف القضية تمهيداً لاتخاذ القرار بشأنها".

من ناحية اخرى، قالت مصادر قانونية: "إن شطب المرشحين بيد الداخلية وليس السلطة القضائية"، موضحة أن القضاء ممثلا بالمحامي العام الاول المستشار سلطان بوجروه، سيقوم برفع توصيات الى الداخلية بمن لم يسمح لهم القانون بالترشح، والقرار النهائي سيكون بيد الداخلية.

وأوضحت المصادر أن المعضلة التي ستتم مواجهتها من قبل وزارة الداخلية هي أن القانون لم ينص على عدم السماح بمن لا يتمتع بحسن السمعة بالترشح، غير أن بعض الدول ترى أن حسن السمعة لا يحتاج إلى نص قانوني، ويجب أن يتم شطب أي مرشح لا يتمتع بحسن السمعة، وقالت: "إن هناك مرشحين حصلوا على احكام براءة لكنها جاءت بناء على الشك الذي يفسر لمصلحة المتهم"، ولم تأت لأن المحكمة مقتنعة ببراءة المتهمين باليقين، فكيف سيتم التعامل مع مثل هذه المشكلة ؟.