لجنة تحسين الأوضاع الاقتصادية العاجلة توافق على إجراءات لخفض عجز الموازنة

صرحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي "فايزة أبو النجا"، عقب اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بتحسين الأوضاع الاقتصادية، برئاسة الدكتور "كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء اليوم -الثلاثاء- بأنه تم الاتفاق على أن تلتزم الحكومة بعجز الموازنة العامة للدولة الذي يبلغ 134 مليار جنيه مع العمل على خفض هذا العجز عن طريق ترشيد الإنفاق الحكومي وتعظيم موارد الدولة.

وأكدت "أبو النجا" أن جميع إجراءات خفض الإنفاق الحكومي لن تمس بأي حال من الأحوال الخدمات الأساسية للمواطنين ومتطلبات الحياة اليومية وكذلك الدعم المقدم لمحدودي الدخل.

كما أكدت أن خفض وترشيد الإنفاق الحكومي لن يمس البند الخاص بالأجور والمرتبات والبدلات والعلاوات السنوية وأصحاب المعاشات.

وقالت الوزيرة إن حصيلة ترشيد الإنفاق سيصل إلى ما بين 20 و 23 مليار جنيه وسيتم ذلك أيضا من خلال ترشيد المشتريات الحكومية، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص جزء من هذا التوفير في الموازنة لضخ استثمارات حكومية جديدة في الموازنة الاستثمارية للدولة يكون حصيلتها تطوير الخدمات التي تهم المواطن مثل مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف القرى بالمحافظات، وفي هذا الإطار قالت الوزيرة انها طلبت أن تقدم الوزارات المختلفة مسحا شاملا لمشروعات المياه والصرف التي تم إنجاز ما نسبته 80 في المائة منها ليكون لها الأولية في الاستكمال.

وأكدت الوزيرة أن ضخ استثمارات جديدة يعد آلية معروفة عالميا لتنشيط السوق خاصة بالنسبة للدول التي تتعرض للركود الاقتصادي.