الشوبكي: أنا غير منزعج من وجود أغلبية في البرلمان

الإسكندرية - أ ش أ: أكد الدكتور عمرو الشوبكى الكاتب والمحلل السياسي عضو مجلس الشعب أهمية تجاوز الازدواجية القائمة على الساحة السياسية فى مصر حاليا ما بين الشرعية الثورية المستمدة من ميدان التحرير وميادين المحافظات المختلفة، والشرعية الديمقراطية التى يمثلها البرلمان ، والوصول إلى علاقة تكاملية، تساعد فى إنضاج الحياة السياسية فى مصر وبناء نظام سياسى جديد.

وأكد الشوبكى - خلال محاضرة بعنوان "الثورة والشرعية الديمقراطية " نظمتها مكتبة الإسكندرية - أن الشرعية الثورية أو صوت الاحتجاج "صوت الشارع" ستكون جماعة الضغط وصوت الضمير الذى يمارس الضغط على النخبة الحاكمة ، فى ظل النظام الديمقراطى، مشيرا إلى أنه يجب أن تتعامل تلك النخب مع كل صور الاحتجاج السياسى، لشرعية وجودها، حتى لو لم تتفق معها.

وألمح إلى أهمية وجود برلمان له برنامج وأفكار واضحة، وأحزاب معارضة، مبينا أنه غير منزعج من وجود أغلبية فى البرلمان ، طالما سيتم إحداث توافق على مسألة وضع الدستور، وأسس بناء الدولة، والمسار الديمقراطى فى مصر .

وقال الشوبكى :"إن فكرة "إسقاط الدولة" التي يرددها البعض تخرجنا خارج المعركة الحقيقية التي تواجه مصر حاليا، وهى إسقاط النظام وإصلاح الدولة، ببناء نظام ديمقراطي حقيقي يخرج مصر من الأزمات التي خلفها النظام السابق ، على أن تكون المؤسسة العسكرية جهة محايدة خارج نطاق السياسة".


وأوضح الشوبكى أنه يمكن الاتفاق على وجود عدد من المشكلات فى الفترة السابقة، منها سوء إدارة المرحلة الانتقالية، ومسئولية المجلس العسكرى عن ذلك، بالإضافة إلى أخطاء النخب السياسية، وغياب التوافقات فى موضوعات بالغة الأهمية، كوضع الدستور وقواعد بناء الدولة المصرية الحديثة.

وأكد أن إدارة الأمور فى الأشهر القليلة القادمة تعد من أكبر التحديات، مشددا على أن الحل الأمثل للتعامل مع تلك المرحلة هو الحفاظ على وحدة وتماسك المؤسسة العسكرية من خلال الضغط السياسى لتسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة.


وأضاف أن تسليم السلطة لن يتم من خلال ثورة ثانية، بل بالضغط السياسى والشرعية الديمقراطية ، وأن المصلحة الحقيقية للمؤسسة العسكرية هى خروجها من المعادلة السياسية، مستنكرا قيام بعض السياسيين بتزيين البقاء فى السلطة للمجلس العسكري ، لأن استمرار المؤسسة العسكرية فى السلطة سيكون له تأثير سلبى على مصر والجيش كمؤسسة وطنية.

وأوضح أن التحدي الثاني في الفترة المقبلة هو وضع الدستور، مبينا أن التيار الذي حصل على الأغلبية في البرلمان " التيار الإسلامي " لن ينفرد بوضع الدستور ما يتصور البعض، وأن الدستور يجب أن يكون توافقيا، وأن يتم بوجود اتفاق بين أطياف المجتمع وليس أحزاب المجتمع .