النتشة : تتقصى حول قيام شخصيات فلسطينية بتحويل أرصدتها إلى خارج الأردن

رام الله : قال رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية إن الهيئة تجرى حاليا فحصا لما نشر حول قيام شخصيات فلسطينية بتهريب أرصدتها من البنوك الأردنية إلى مصارف أجنبية ، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لايوجد أحد فوق القانون .
وأوضح النتشة في تصريحات خاصة عبر الهاتف لمراسل وكالة انباء الشرق الأوسط فى غزة انه اذا بينت عمليات التقصي التى تجريها الهيئة حاليا ان هذه الشخصيات ملاحقة ومطلوبة فى قضايا فساد فسيتم استدعاؤهم ،اما اذا كانوا افردا عاديين وليس عليهم شبهات أو ملاحقة فلن يتم استدعاؤهم.
وحول إجراء اتصالات مع هيئة مكافحة الفساد الأردنية فى هذا الأمر ، قال إن الاتصالات مع الجهات المعنية في الأردن في هذا الصدد لا تنقطع ونجد تعاونا كبيرا منهم، مضيفا ان الرئيس محمود عباس اعلن انه لايوجد احد فوق القانون ومن يثبت عليه تهم الفساد يتم التحقيق معه فورا ولا توجد حصانة لاى شخص.
وعن معدلات الفساد الفلسطينية فى عام 2011 ، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة ان هناك شكاوى بالمئات ترد الينا ونحقق فيها لكننا قدمنا للمحكمة خلال العام الماضى 22 حالة فساد مؤكدة .
وتوقع مصرفيون فلسطينيون ان تواجه هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية عقبات فى عملية التقصى التى تجريها فى هذا الصدد ، مشيرين إلى ان الودائع فى المصارف عادة ما تخضع للحماية وتحظى بالسرية ولا تخضع للرقابة المصرفية او لأي إجراءات ما لم يكن يصدر بحقها إجراءات قانونية من الدولة التي يحمل جنسيتها المودع .
وحول نتائج التحقيقات مع وزيري الاقتصاد والزراعة المتهمين بالفساد ، قال النتشة ان التحقيقات مع احدهما قد انتهت "رفض الإفصاح عن اسمه" وتم تشكيل لائحة اتهام قانونية والمحكمة ستنظر قضيته قريبا ،اما الوزير الآخر فنحن نتابع حاليا التحقيقات معه حاليا وسيقدم للمحاكمة اذا ثبتت الاتهامات عليه.
يشار الى ان حسن أبو لبده وزير الاقتصاد الفلسطيني يواجه تهما بالفساد وإساءة الائتمان والاحتيال والتلاعب في سوق المال فيما اتهم وزير الزراعة إسماعيل دعيق بقضايا فساد مالي وإداري طاولت قطع أراض في أريحا وقضية تهرب ضريبي بقيمة مليونين وثلاثمائة ألف شيكل "الدولار يساوى 8ر3 شيكل" لصالح شركة الريف التابعة للإغاثة الزراعية في الفترة التي كان يتولى فيها إدارتها والتعدي على المال العام.

وكانت صحيفة "الدستور" الأردنية قد كشف الاثنين عن قيام شخصيات فلسطينية كبيرة بتحويل
أرصدتها في البنوك الأردنية الى بنوك دول أجنبية في أعقاب معلومات عن عزم هيئة الكسب غير المشروع في السلطة الفلسطينية فتح ملفات مسئولين سابقين متهمين بقضايا فساد واختلاسات كبيرة.