قال مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب، إن إبراهيم عيسى، الصحفي والإعلامي، اتصل به في ظل النظام السابق، عندما كان محالا لمحكمة أمن الدولة على خلفية ما كتبه بجريدة الدستور والتي عرفت إعلاميا بقضية صحة الرئيس، وطلب منه التوسط لدى الرئيس السابق وإبلاغه بأنه مستعد لتقديم الاعتذار عما نشر، ومغادرة البلاد، وتعيين رئيس تحرير آخر لجريدة الدستور، مقترحا سعيد عبد الخالق لتولي رئاسة تحرير الدستور، مقابل العفو عنه. وأكد بكري أنه أبلغ مكتب الرئيس السابق بعرض إبراهيم عيسى، ورد عليه الرئيس السابق بأنه لا يريد اعتذار أو غيره وإذا حدث شئ فإنه سيعفو عنه، إلا أن عيسى نشر في جريدة الدستور أنه أبلغ مصطفى بكري عن استعداده بأن يترك رئاسة تحرير الدستور مقابل العفو عن رؤساء التحرير الأربعة.
وأضاف بكري أن عيسى باع قناة التحرير مقابل 5 ملايين جنيه في حين أن ترددها قدم مجانا من دولة قطر، وأكد أن المجلس العسكري فرض على منى الشاذلي إبراهيم عيسى.
وفي مداخلة هاتفية نفى إبراهيم عيسى كل الاتهامات التي وجهها له بكري، وقال إن كل هذا الكلام كذب وان بكري مختلف مع بعض الإعلاميين، وانه لابد من وجود دليل يصدق تلك الرواية وطالبه بالنص الصوتي للمكالمة، مضيفا أن بكري تعود على مثل هذه الموضوعات مثلما تقدم ببلاغ للنيابة متهما حافظ أبو سعده بتلقيه 25 ألف دولار كتمويل.