قرار فلسطيني بالتوجه الي مجلس الأمن لمواجهة التوسع الاستيطاني

رام الله : قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السبت التوجه إلى مجلس الامن الدولي ودعوة مجلس الجامعة العربية للانعقاد لمواجهة اتساع حملة الاستيطان الاسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.
واتخذت القيادة الفلسطينية هذا القرار اثر اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وقالت اللجنة التنفيذية في بيان تلاه ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "انها ستتوجه إلى مجلس الامن لبحث هذا التحول الخطير الذي سيدمر كل فرص العملية السياسية وحل الدولتين".
وأعلن عبد ربه أن "القرار اتخذ في ضوء اتساع الحملة الاستيطانية وشمولها مدينة القدس ومحيطها وجميع ارجاء الضفة الغربية، بهدف عزل القدس بالكامل وتقطيع الضفة لمنع قيام دولة مستقلة وفرض حل الكانتونات".
وتابعت اللجنة "سوف تتم دعوة مجلس الجامعة العربية لعقد اجتماع على أعلى مستوى لمتابعة هذا الشأن الذي يهدد المصير الوطني والامن القومي العربي، من منطلق أن الاستيطان باسره غير شرعي ولا يمكن القبول باي حل يسمح بوجوده على ارضنا الوطنية".
واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء السبت من أمام ضريح رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات خلال حفل اضاءة شعلة انطلاق الثورة الفلسطينية المسلحة في الاول من يناير/كانون الثاني 1965 ،أن عام 2012 " يجب أن يكون عام الدولة الفلسطينية"، مجددا مطالبته بوجوب أن يتوقف الاستيطان لأنه "غير شرعي".
وأضاف عباس إن "عام 2012 يجب أن يكون عام الدولة الفلسطينية رغم أن العراقيل كثيرة والعقبات اكثر فاكثر وتزداد كل يوم في ظل حكومة إسرائيلية لا تريد السلام، وبالتالي نحن صابرون صامدون لن نتراجع عن مطالبنا".
وقال "قلنا منذ البداية أن الاستيطان على ارضنا غير شرعي، هذا ما قلناه وما نقوله وما سنقوله ولن نتراجع عن مواقفنا".
وشدد عباس على أنه "بدون القدس الشرقية لن تكون هناك دولة فلسطينية، نحن نعرف أنهم اليوم يحاولون تغيير معالمها، تغيير أرضنا، والبناء على بيوتنا، على قبور أهلنا من أجل أن يمحوا آثار الشعب الفلسطيني ولكنهم لن يتمكنوا".
وتتعرض اسرائيل لانتقادات دولية بسبب انشطتها الاستيطانية وخصوصا منذ قرار للحكومة الاسرائيلية بتسريع البناء الاستيطاني ردا على انضمام فلسطين لمنظمة اليونيسكو في 31 اكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكانت وزارة البناء والاسكان الاسرائيلية قد طرحت في 18 ديسمبر/كانون الأول عطاءات لبناء اكثر من الف وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ومفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين متوقفة منذ اواخر سبتمبر/أيلول 2010 بعد وقت قصير من استئنافها وذلك بعد أن رفضت اسرائيل تجديد التجميد الجزئي لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين في مقابل اصرار الفلسطينيين على وقف بناء المستوطنات كشرط لاستئناف المفاوضات.
وتوجهت القيادة الفلسطينية "إلى أعضاء اللجنة الرباعية الدولية لاعطاء الاولوية لخطر الاستيطان والتوسع المنهجي غير المسبوق الذي تطبقه الحكومة الاسرائيلية، قبل البحث في آليات الحل والمفاوضات التي ستؤدي إلى نتائج عقيمة في ظل استمرار سياسة اسرائيل الاستيطانية الحالية".
وأكدت "ضرورة توسيع نطاق المقاومة الشعبية السلمية ضد الاستيطان وجرائم المستوطنين التي تطال المساجد والكنائس والممتلكات والحياة اليومية للمواطنين".

وتطرقت اللجنة التنفيذية في بيانها إلى المصالحة بين مختلف الفصائل الفلسطينية، فأكدت "على جميع النتائج التي تم التوصل اليها في اجتماع لجنة تفعيل منظمة التحرير في القاهرة يوم 22 ديسمبر/كانون الأول برئاسة الرئيس محمود عباس وبمشاركة قيادات وممثلي جميع الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية".
وأضافت "بناء عليه فان القيادة تدعو إلى تطبيق الخطوات العاجلة والضرورية تنفيذا لتلك النتائج وفي المقدمة منها عقد اجتماع اللجنة القانونية لدراسة مشروع قانون انتخابات المجلس الوطني يوم 15 يناير/كانون الثاني 2012 في عمان وانجاز هذا المشروع برئاسة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون".
وتوافقت الفصائل الفلسطينية في اجتماعات عقدتها في اواسط ديسمبر/كانون الأول في القاهرة على تشكيل لجنة انتخابات تشرف على الانتخابات المقرر اجراؤها العام المقبل وعلى ارجاء النظر في تشكيل حكومة مستقلين إلى ما بعد نهاية يناير/كانون الثاني المقبل.
وتوجت هذه الاجتماعات بلقاء عقد بين محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل هو الثاني خلال أقل من شهر بعد اجتماعهما في 24 نوفمبر/تشرين الثاني لتفعيل اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس الذي وقع في مايو/أيارالماضي برعاية مصرية.
ودعت القيادة الفلسطينية إلى "الانعقاد الفوري لاجتماع لجنة الانتخابات المركزية بتشكيلها الجديد لممارسة مهامها لتحديث سجل الناخبين في الضفة الغربية والقدس، وكذلك توجه لجنة الانتخابات الفوري إلى قطاع غزة لفتح مكاتب لها من اجل انجاز سجل الناخبين وتحديثه"، على أن يمهد ذلك "للاعداد الفعلي لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وعضوية المجلس الوطني في موعدها المتفق عليه خلال شهر مايو/أيار القادم".
وقررت اللجنة "تشكيل لجنة من اعضائها لاعداد ورقة سياسية حول المرحلة المقبلة وتحدياتها، خاصة بعد أن ينتهي الموعد الذي حددته اللجنة الرباعية الدولية يوم 26 يناير/كانون الثاني القادم، على أن يتم عرض هذه الورقة السياسية على اجتماع لجنة منظمة التحرير المقبل في مطلع شهر فبراير/شباط القادم، بهدف توحيد الموقف الوطني الفلسطيني بشان خياراتنا السياسية".
وشددت اللجنة على "ضرورة التسريع في الحوار حول تشكيل حكومة كفاءات مستقلة للمساهمة في اجراء الانتخابات في موعدها وخطوات اعادة الوحدة".