«محكمة سعودية» تواصل النظر في «قضية إرهاب» متهم فيها مصريان

الرياض: واصلت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة النظر في القضية المرفوعة من المدعي العام السعودي ضد «خلية ال 7» المتهم فيها (5) سعوديين ومصريان.

ويواجه المتهمون العديد من التهم من بينها التأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت مما نتج عنه إثارة للفتنة ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة.

ومثل أمام المحكمة في هذه الجلسة المتهم «الأول» و«الثاني» و«الثالث»، وفي بداية الجلسة طلب الأول والثالث تحديد موعد آخر بعد شهر لتقديم جوابهما على الدعوى بعد الاجتماع مع وكلائهما، فأجابتهما المحكمة إلى طلبهما، وأجلت موعد الجلسة لمدة شهر من الآن لإعطائهما الوقت الكافي لإعداد جوابهما على الدعوى.

وطلب المتهم الأول زيارة والدته في بيتها لعدم قدرتها الحضور للسجن، كما طلب إحالته لمستشفى متخصص للعلاج فيه، فوعد رئيس الجلسة بإحالة طلبه للجهات المختصة.

وتم إطلاع المدعي العام على جواب المتهم الثاني على الدعوى الذي اعترف فيه ببعض التهم المنسوبة إليه وأنكر بعضها، فقال المدعي العام: "إن أقواله مصدقة شرعا وقد تم تقديم أدلة عليها ويطلب من القاضي الرجوع إليها"، فيما سأل القاضي المتهم الثاني هل أكرهت عند قاضي التحقيق على المصادقة على اعترافاتك؟.. فأجاب: "أنني لم أكره على ذلك"، وقد طلب المتهمون الثلاثة إطلاق سراحهم بالكفالة، وأفادهم رئيس الجلسة بأنه سيفصل في هذا الطلب في الجلسة القادمة.

حضر الجلسة 6 من ذوي المتهمين و4 من المحامين وممثلي هيئة حقوق الإنسان.