قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب باعتداد عادل عباس القلا رئيسا لحزب "مصر العربي الاشتراكي"، كما رفضت المحكمة الدعوى المقدمة التي يطالب فيها بأن يصبح رئيسا للحزب، وبذلك يصبح الحزب بلا رئيس بحكم المحكمة. وكان وحيد الأقصري أقام دعوى قضائية ضد كل من لجنة شئون الأحزاب وعادل عباس القلا رئيس حزب "مصر العربي الاشتراكي" طالب فيها بعدم الاعتداد بالأخير رئيسا للحزب، ووقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة بالاعتداد بالتأشير على سجلات الحزب، مبررا ذلك بأن المؤتمر العام قام بانتخابه على الرغم من صدور قرار من الجمعية العمومية بفصله.
وقال الأقصري في دعواه إنه هو الرئيس الشرعي لحزب مصر العربي الاشتراكي، وإنه تم إقالة عادل القلا من الحزب بتاريخ 27 أكتوبر 2008 قبل عقد المؤتمر الذي أنتخبه رئيسا كما صدر حكم من محكمة مدني جزئي الهرم بسقوط عضويته وهو حكم نهائي لا يجوز الطعن عليه.
ومن ناحيتها قالت المحكمة إن هناك نزاعا قائما على الحزب فما كان للجنة شئون الأحزاب أن تعتد بعادل القلا رئيسا للحزب، وقد خلت الأوراق من وجود ما يدل عن عدول الحزب عن اختياره رئيسا له بعد فصله.