أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم "الاربعاء" نبأ استئناف محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه فى قضايا قتل المتظاهرين، وتصدير الغاز إلى إسرائيل واستغلال النفوذ. وذكرت صحيفة الأهرام أن محكمة جنايات القاهرة تستأنف اليوم برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، والهارب حسين سالم رجل الأعمال ، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ، و6 من مساعديه في قضية التحريض علي قتل المتظاهرين في أحداث 28 يناير الماضي ، والانفلات الأمني ، وتصدير الغاز الي إسرائيل.
ولفتت الصحيفة إلى أن فترة وقف سيرالقضية خلال الفترة السابقة قد أثارت لغطا إعلاميا عن اختفاء علاء وجمال من محبسيهما وهو ما نفته أجهزة الأمن في هذا الشأن وبرهنت به علي ذلك بزيارات أسرتيهما ووالدتهما لهما في محبسيهما بطرة.
وقالت مصادر قضائية، لصحيفة المصري اليوم: إن محكمة جنايات القاهرة التى تستأنف، اليوم، محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه، ووزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه- سوف تعقد جلساتها بشكل يومى بداية من الأسبوع المقبل، تمهيداً لإصدار الحكم قبل شهر مارس المقبل.
وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن المحكمة كانت تتمنى إصدار الحكم قبل 25 يناير المقبل، إلا أن كثرة الشهود وطلبات الدفاع تحول دون ذلك.وأفادت مصادر قضائية بأن المحكمة سوف تطلب من فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدنى، والمتهمين فى جلسة اليوم، أن يركزوا على سماع أقوال عدد من الشهود، نظراً لصعوبة الاستماع إلى 6 آلاف شاهد، بحسب الطلب الذى قدمه دفاع المتهمين فى جلسات سابقة.
وقالت صحيفة الجمهورية في افتتاحيتها: لا ينبغي التقليل من أهمية الإسراع في محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين بداية من الرئيس المخلوع حسني مبارك حتي أصغر فرد في الجهاز البوليسي المستبد الذي رعاه كي يسحق معارضي النظام الفاسد ويخنق الأفكار والدعوات الاصلاحية التي لم تتوقف منذ عقود.
وأكدت الصحيفة أن الاسراع في المحاكمات وهو أحد المطالب المتكررة لثوار 25 يناير. ومعهم جموع الشعب التي فقدت مئات الشهداء وسقط منها آلاف الجرحي. لهو عامل اطمئنان علي مسيرة الثورة بمطالبها وأهدافها في الطريق الصحيح. كما هو اغلاق لأحد الملفات السوداء الموروثة من الماضي التي ينبغي اقفالها جميعًا.
وحذر جلال عارف في مقاله بصحيفة "الأخبار" من أن "مصر كانت وستظل مستهدفة، خاصة حين تعيش ثورة بهذا الحجم وبهذا التأثير"..مؤكدا أن مصر كانت وستظل قادرة على التصدي للمؤامرات حين يتوحد الصف وتتوافق قوى الثورة على بناء الدولة التي تتحصن بالديمقراطية والعدل.
وأشار إلى أخطار استراتيجية حقيقية قال إنها لا ينبغي ان تشغلنا عنها الصراعات التي تستنزف الثورة وتهدد الدولة الآن.
وقال عارف: قبل أيام..كان رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير في زيارة اسرائيل لبحث التعاون المشترك، ومع مطلع العام الجديد سيرد نتنياهو الزيارة لجنوب السودان ضمن جولة ستشمل دول حوض النيل..قبل أيام كان وزير الدفاع الامريكي يحدثنا من ليبيا عن التعاون العسكري بين البلدين والتحالف الاستراتيجي،وسط انباء عن مشروعات لقواعد عسكرية أمريكية، وأخري لحلف الاطلنطي، وانتشار لتنظيم القاعدة ليبرر التواجد العسكري الاجنبي على حدود مصر الغربية.
ونقلت صحيفة (الجمهورية) أن 135 حركة وائتلافا سياسيا وشبابيا و35 حزبا من المشاركين في تحالف القوي المصرية قرروا أن تكون الجمعة القادمة هي الجمعة الأخيرة للتظاهر بميداني التحرير والعباسية تحت اسم "شعار واحد من أجل مصر ".
وأضافت الصحيفة أن تحالف القوي المصرية طالب في اجتماع عقد أمس بساقية الصاوي بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة تتكون من ثلاثة قضاة واثنين من المجلس القومي لحقوق الانسان وعضوين من مجلس الشعب من أكبر كتلتين بالمجلس واثنين من ممثلي الثوار من التحرير واثنين من العباسية لاثبات الشفافية بخصوص أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وقصر العيني.
ورأى الكاتب مكرم محمد أحمد، في مقاله بصحيفة الأهرام أنه ليس المهم فقط أن نختصر المرحلة الانتقالية ونعجل بنقل مقاليد الحكم إلى سلطة شعبية منتخبة اختصارا للوقت والمشاكل ولكن الأهم أن نحصن الفترة القادمة من تكرار ما حدث من صدامات واعتصامات ومليونيات متناقضة الأهداف يمكن أن تعيق استقرار الوطن وتعطل مساره الديمقراطي في بداية مرحلة جديدة من الشرعية الدستورية.
وأضاف: إذا كان صحيحًا أن هناك مخاطر جمة من أن تدخل مصر مرحلة الشرعية الدستورية الجديدة دون أن يكون هناك توافق وطني بين كل قوي المجتمع على احترام قواعد اللعبة الديمقراطية يصبح من واجب عقلاء الأمة داخل المجلس الإستشاري وخارجه أن يعيدوا تذكير كافة القوي السياسية بواجباتها في حراسة الديمقراطية.
وأكد المفكر السياسي الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، عضو المجلس الاستشاري، في حوار مع صحيفة الجمهورية، أن رئيس مصر لم يظهر بعد وكل الاحتمالات واردة في ترك العسكري للسلطة والمرشحون للرئاسة تعجلوا قبل تحديد نظام انتخاب رئيس الجمهورية والبرادعي الأنسب لكن فرصه ضعيفة والشعب المصري لن يتنازل عن نظام ديمقراطي كامل.
وأشار نافعة إلي أن مصير الحكم في مصر مازال غامضاً والنظام المختلط "البرلماني الرئاسي" الأنسب والمجلس الأعلي للقوات المسلحة أخطأ عندما انزلق وراء متاهة التعديلات الدستورية.
ولفتت صحيفة الأخبار إلى أن حكومة الدكتور كمال الجنزوري أكدت مجددا التزامها بتعاقداتها مع المستثمرين وأنه لن يتم سحب أي أراض تم تخصيصها إلا بعد تجاوز المدد المحددة لها، وقررت الحكومة اتخاذ اجراءات عاجلة لتحصيل حق الدولة في المشروعات التي تغير نشاطها بالأراضي من زراعي إلي إسكاني أو ترفيهي.
فيما أبرزت صحيفة الجمهورية خبر إصدار الدكتور كمال الجنزوري قرارًا بتكليف د.عمرو احمد جاد استاذ الجراحة بطب القاهرة ومدير مستشفي قصر العيني التعليمي الجديد الفرنساوي أمينا عاما للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة ود.محسن ضرغام استشاري جراحة العظام ومدير الشئون العلاجية بقصر العيني مساعدًا للأمين العام بمجلس إدارة المجلس والذي سيبدأ مباشرة أعماله خلال ايام.
وأشارت إلى أن العام المالي للمجلس القومي لرعاية أسرالشهداء والمصابين سيبدأ مع العام المالي للدولة أول يوليوالقادم.. وانه في اطار تكليفات الجنزوري يجري حاليا وضع قاعدة بيانات صحيحة وسليمة لجميع أسر الشهداء والمصابين منذ بداية الثورة وحتي الآن بما في ذلك احداث مجلس الوزراء والقصر العيني.
وأوضحت الصحيفة أن المجلس الجديد سيتولى تقديم الخدمة الطبية والصحية والاجتماعية لاسر الشهداء والمصابين وتوفيرالحياة الكريمة لهم واقرار آليات مساعدتهم مدي الحياة بما في ذلك ذوو العاهات المستديمة . كما تقرر أن تشمل مهام المجلس توفير فرص عمل لجميع المحتاجين من أسر الشهداء والمصابين وتوفير مسكن للمحتاجين منهم.
وتطرقت صحيفة (الاهرام) إلى الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار من قبل وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم والذى تفقد منطقة "المنيب" أمس وتعهد بعدم مواجهة قوات الأمن الاعتصامات أو المظاهرات بالقوة.
وقال إن دور قوات الأمن سيكون تأمين المظاهرات ، دون التدخل فيها مشددا علي أن سياسة الوزارة سوف تشهد تغييرا كبيرا في تعاملها مع المواطنين ، تطبيقا لشعار الشرطة في خدمة الشعب.
فيما نوهت صحيفة الأخبار إلى أن مجلس الوزراء يناقش خلال اجتماعه اليوم ضوابط توزيع الأراضي علي الشركات الاستثمارية تمهيدا لاعتمادها وبدء إجراءات التوزيع صرح بذلك المهندس محمد رضا اسماعيل وزير الزراعة. وقال إن تأخر عملية توزيع الأراضي علي الشباب وصغار المزارعين سببه المناقشات حول الضوابط المنظمة لتخصيص الأراضي وخاصة للشركات وقال إن الأراضي المتواجدة بالمحافظات ستشرف كل محافظة علي توزيعها والإعلان عنها وتلقي الطلبات من الشباب والمزارعين.
وفي شأن آخر، أشارت صحيفة الأخبار إلى أن اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة بالإسكندرية وجهت نداء إلي الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لزيارة الإسكندرية الجمعة المقبلة للمساهمة في درء فتنة حقيقية قد تسبب اشتباكات علي خلفية انتقادات الشيخ المحلاوي للثوريين الاشتراكيين وذلك من خلال تولي الدكتور الطيب أو من ينوب عنه الإمامة والخطابة بمسجد القائد إبراهيم في حالة عزل الشيخ المحلاوي.
وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة (المصرى اليوم)، عن عقد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر، اجتماعا مغلقا أمس، مع المستشار طارق البشرى، الفقيه الدستورى، لوضع اللمسات النهائية لتعديل قانون الأزهر بما يضمن استقلاله إداريا وماليا عن الدولة وانتخاب رئيسه.
وأوضحت المصادر، أن من بين بنود القانون الجديد، إعادة إنشاء هيئة كبار العلماء، وأن تضم فى عضويتها علماء من مصر ومختلف أنحاء العالم الإسلامى، على ان يتم انتخاب شيخ الأزهر من هذه الهيئة، وأن يتم تدبير نفقات خاصة من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الأزهر.