شاكر : في حال انخفاض سعر الصرف سيتم خفض أسعار الكهرباء مباشرة

أكد الدكتور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن مجلس الوزراء هو من يتحمل فرق التكلفة بين سعر الكيلو وات ساعة وبين سعر البيع للمواطن من خلال تحديد نسبة الدعم المقدم من الدولة.
و اضاف شاكر، خلال الموتمر الصحفى الذى عقده للإعلان عن اسعار الكهرباء الجديدة، ان محدودى الدخل منحصرين فى شرائح الاستهلاك التى تتراوح استهلاكهم ما بين صفر إلى 200 كيلو وات و هى الشريحة الثانية و الشريحة الثالثة التى تتراوح استهلاكها ما بين 201 إلى 300 كيلو وات وهم الأكثر دعما فى خطة رقع الدعم التى أعدها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك.
وقال أنه حال انخفاض سعر الصرف (الدولار) سيتم خفض أسعار الكهرباء مباشرة، موكدا أن ارتفاع سعر الدولار عالميا وراء زيادة أسعار الكهرباء وإعادة هيكلة الدعم المقدم للمواطن.
وأضاف أن خطة رفع الدعم تدريجيا لا تعنى رفعه نهائيا وإنما سيظل هناك دعم تبادلا بين كثيفى الاستهلاك و محدودى الدخل.
وكشف الدكتور محمد شاكر ، أنه لولا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الاتفاق مع شركة سيمنز الألمانية لإنشاء أكبر 3 محطات توليد بالعالم بقدرة 14 ألف و400 ميجا وات ببنى سويف والعاصمة الإدارية و البرلس، لفشلنا فى إتمام هذا المشروع بأسعار منخفضة مقارنة بالأسعار العالمية قائلا: " الرئيس السيسى مفاوض بارع".
وأضاف شاكر أن محطات سيمنز الثلاثة توفر سنويا مليار و300 مليون دولار سنويا تكلفة الوقود المستخدم فى توليد الطاقة، لافتا إلى أنه خلال 3 سنوات سيتم توفير تكلفة المحطات الثلاث من قيمة وفر الوقود.