وافق مجلس النواب، في جلسته برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 143 لسنه 2017 بالموافقة على اتفاق المظلة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الألماني "الشركاء الأوروبيون في التنمية" بشأن مشروع مزرعة الرياح بخليج السويس. ويتضمن المشروع إنشاء مزرعة رياح في منطقة خليج السويس بقدرة مركبة من 200 - 250 ميجاوات للمساهمة في تأمين إمدادات الكهرباء في مصر من حيث زيادة القدرة المركبة، والتخفيف من آثار تغير المناخ من خلال تطوير طاقة الرياح. ويساهم الشركاء الأوروبيون في التنمية بمقتضى الاتفاق في تنفيذ المشروع بتمويل يصل إلى 267 مليونا و22 ألفا و665 يورو كحد أقصى، وذلك من خلال حزم تمويلية، فيما تقدم الحكومة المصرية من خلال الجهة المنفذة للمشروع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مساهمة محلية لتنفيذ المشروع تبلغ قيمتها ما يعادل 78 مليون يورو ليصل إجمالي تكلفه المشروع بمكونية الأجنبي والمحلي حوالي 345 مليونا و22 ألفا و665 يورو.