وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم الاربعاء برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء على تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الاعلى للاثار وقرار رئيس مجلس الوزراء المعدل له رقم 1122 لسنة 2017. وينص التعديل علي أن يتم ضم عضو من الهيئات القضائية إلى عضوية مجلس ادارة المجلس الاعلي للاثار، هذا بالاضافة إلى اعتبار الامين العام للمجلس الاعلي للاثار هو الممثل القانوني للمجلس امام القضاء وفى صلاته بالغير بدلا من رئيس مجلس الادارة (الوزير المختص بشئون الاثار)، حيث يتولي الامين العام تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الادارة وكافة الشئون المالية والادارية المتعلقة بالمجلس. كما استعرض مجلس الوزراء اليوم في اجتماعه مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تشكيل لجنة الوقاية من الفساد، وفقا لأحكام قانون حظر تعارض المصالح رقم 106 لسنة 2013، وفى ضوء ما تم ابداؤه من ملاحظات خلال الاجتماع، فقد وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من عدد من الجهات المعنية لمراجعة مشروع القانون. كما وافق مجلس الوزراء علي اسناد تنفيذ استكمال اعمال نقل تمثال رمسيس الثاني من مكانه المؤقت بالمتحف المصرى الكبير إلي البهو الرئيسي بالمتحف تمهيداً للافتتاح الجزئي للمتحف، وكذا الموافقة علي إعادة تخصيص مساحة 14.56 فدان من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بئر العبد لصالح محافظة شمال سيناء لاقامة مصنع "غسيل وتجفيف وطحن الملح" عليها.