أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنيييس روماتي-إسباني، أن الوضع في ليبيا وتداعياته على أوروبا، لا سيما الإتجار في البشر، من القضايا ذات الأولوية لفرنسا. جاء ذلك في تصريح للمتحدثة اليوم الإثنين ردا على سؤال حول الوسائل التي تعتزم فرنسا حشدها لدعم خفر السواحل الليبية وكيفية العمل مع طرابلس بفاعلية في ظل عدم وجود محادث حكومي هناك، وفقا لما أكده وزير الخارجية جون ايف لودريان قبل ايام لصحيفة "لوموند". وأضافت المتحدثة أن بلادها تدعو السلطات الليبية إلى إتخاذ كافة التدابير لضمان معاملة لائقة للمهاجرين، بإعتبارها أولوية في مجال حماية حقوق الانسان وكافحة الجريمة المنظمة، متوقعة أن يتم العمل على ذلك على نحو أفضل حال التوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا وتعزيز المؤسسات الوطنية. وأوضحت انه في هذا السياق اجتمع أمس بباريس وزارء داخلية فرنسا والمانيا وايطاليا و المفوض الاوروبي للشؤون الداخلية و الهجرة لبحث التحديات الناجمة عن التدفق المتزايد للمهاجرين في وسط المتوسط. ونوهت المتحدثة إلى الأولويات التي تم الإتفاق عليها وهي زيادة الدعم لخفر السواحل الليبية من خلال توفير التدريب و الدعم المالي الإضافي، فضلا عن دعم منظمة الهجرة الدولية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لجعل مراكز إيواء اللاجئين في ليبيا متوافقة مع المعايير الدولية. كما أشارت إلى اتفاق فرنسا والمانيا وايطاليا على بحث خيارات ملموسة لتعزيز الرقابة على الحدود الجنوبية لليبيا و الحد من تدفقات المهاجرين بالتنسيق الوثيق مع دول الجوار.