حاول النائب العام القطري حمد بن فطيس المري، تبرئة ساحة بلاده المتهمة بدعم الإرهاب والتطرف في دول عدة. ونفى النائب العام القطري صلة الدوحة بقائمة الإرهاب المشتركة التي أصدرتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين، والتي ضمت عشرات الأسماء والمؤسسات المتطرفة المدعومة من قطر. القائمة التي حاول النائب العام القطري التنصل منها، والتي عرضت بالأدلة والوثائق، تضم أسماء مدرجة على قوائم إرهابية دولية. وعلى رأس هذه الكيانات مؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية، التي موّلت مشاريع عدة في اليمن تابعة لعبد الوهاب الحميقاني الذي صنفته وزارة الخزانة الأميركية كداعم للقاعدة في ديسمبر 2013. وإلى جانب العميد بالقوات القطرية الخاصة حمد عبدالله الفطيس المري وهو قريب النائب العام نفسه، الذي قاتل مع الليبي عبدالحكيم بلحاج في ليبيا ، المتهم من قبل سلطات الأمن الإسبانية بالتواطؤ في انفجارات مدريد 2004. والمصري وجدي غنيم على سبيل المثال أمرت حكومة الولاياتالمتحدة في 2004 بحجزه دون حق الخروج بكفالة وذلك بناء على مخاوف من جمعه لتبرعات تساهم في دعم منظمات إرهابية محددة، إلى جانب إدراجه على قائمة من 16 فردا منعوا من قبل الحكومة البريطانية من دخول المملكة المتحدة في 2009.