مرسوم ملكي بالموافقة على إجراء ثالث تعديل وزاري على حكومة الملقي الثانية بالأردن

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، مرسوما ملكيا بالموافقة على إجراء ثالث تعديل وزاري على حكومة الدكتور هاني الملقي الثانية، التي شكلها في شهر سبتمبر الماضي، وشمل حقائب التنمية الاجتماعية، والنقل، والطاقة.
وبمقتضى المادة 35 من الدستور الأردني، فإن الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم وذلك بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
ووفقا لبيان صادر اليوم عن الديوان الملكي الهاشمي، أمر العاهل الأردني بتعيين السيدة هاله نعمان خير الدين "بسيسو لطوف"، وزيرا للتنمية الاجتماعية، والمهندس جميل علي سليم مجاهد، وزيرا للنقل، والدكتور صالح علي حامد الخرابشة، وزيرا للطاقة والثروة المعدنية، والسيد مهند شحادة وزير دولة لشؤون الاستثمار/ رئيسا لهيئة الاستثمار.
وقد أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية بعمان، بحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة.
وكان رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي قد أجرى تعديلين على حكومته الثانية؛ جاء أولهما بعد نحو 24 ساعة من تكليفه بتشكيل الحكومة في شهر سبتمبر الماضي عقب الانتخابات النيابية، حيث عين حسين الصعوب وزيرا للنقل عقب استقالة مالك حداد.. فيما أجرى التعديل الثاني في منتصف يناير الماضي، والذي شهد تعيين خمسة وزراء جدد؛ من بينهم الخارجية والداخلية.
وكان الملقي قد كُلف بتشكيل حكومته الأولى، في شهر يونيو الماضي، عقب إقالة حكومة عبد الله النسور، وحل مجلس النواب الأردني.