حملت سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، المسئولية على وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسبب تزايد الشكاوى جراء عمليات النصب والاحتيال خلال بيع الوحدات السكنية. وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج "انفراد"، المذاع على شاشة "العاصمة"، مساء أمس الخميس، إن موافقة الحكومة على تعديل المادة 16 من قانون حماية المستهلك، إجراء ضروري بسبب أن شكاوى النصب في العمليات الشرائية العقارية اختصاص فني لوزارة الإسكان وليس لجهاز حماية المستهلك.