قمة الشراكة مع أفريقيا ببرلين رسالة تأكيد لأهمية الدور المصرى إقليميا ودوليا

تحمل مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى فعاليات القمة، التي تنظمها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا تحت شعار (الاستثمار في مستقبل مشترك)، والتى انطلقت فى وقت سابق اليوم الاثنين في برلين، رسالة تأكيد لأهمية الدور المصرى إقليميا ودوليا خلال المرحلة الحالية، واعتبار مصر الباب الملكى لعبور أوروبا إلى أفريقيا، وذلك استنادا إلى قوتها الأفريقية الكبرى، وهى نفس المكانة التى أكدت عليها القمة التى عقدت فى الصين أغسطس الماضي.
وتؤكد دعوة مصر لهذه القمة اعتراف أوروبا بثقل مصر الدولى والإقليمى ودورها الريادى فى المنطقة، فهى إحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقى، ولهذا فإن ألمانيا فى إطار سعيها لإقامة مبادرة شراكة مع أفريقيا تعتبر مصر بوابة القارة الرئيسية، وتهدف مبادرتها إلي فتح أفاق أوسع للتعاون مع القارة السمراء في مجالات الاستثمار والتنمية والتشغيل وخلق فرص عمل.
وستطرح ألمانيا ضمن مشروعها التنموى (مشروع مارشال لأفريقيا)، للتأكيد على أهمية النهوض بالمقدرات الاقتصادية للقارة السمراء.. وتتعاظم الاستفادة من المشاركة المصرية فى اجتماعات مجموعة العشرين من حيث المساهمة فى آلية عملها بهدف استشراف نمط التغيير المتوقع فى الاقتصاد الدولى ومواكبة التطورات الحديثة، ومن ثم القدرة على استنباط أفضل الطرق للتعامل مع هذه المتغيرات بما يتماشى والاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى تأهبت فيه مصر من خلال مشاركتها فى التكتلات الاقتصادية الأفريقية الإقليمية (الكوميسا، وتجمع دول جنوب أفريقيا (السادك)، وتجمع شرق أفريقيا)، بعضوية 26 دولة أفريقية في إقليمي الشرق والجنوب أفريقي، علي الانفتاح اقتصاديا على القارة السمراء، مستهدفة تنفيذ مشروعات تنموية وعقارية في دول القارة الأفريقية، خاصة تلك التي تربطها بالقاهرة علاقات استثمارية واسعة.. فيما تعتزم الدول الأفريقية البناء على نتائج قمة القمم الاقتصادية التى استضافتها مصر العام الماضى من أجل تحقيق تكامل اقتصادي بين دول القارة بناء على تحقيق المصالح المتبادلة.
وهناك ثلاث اتفاقيات للتجارة الحرة مع التكلات الأفريقية (الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا) يجرى استكمالها خلال العام الحالى ، وذلك في ضوء استضافة مصر لإطلاق اتفاق التجارة الحرة بين هذه التكتلات في يونيو 2015 بمدينة شرم الشيخ، فيما يأتي هذا الاتفاق تنفيذا للتوصيات الصادرة عن القمة الرئاسية الثانية، والتي عقدت في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا يوليو 2011، حيث تم تدشين مرحلة جديدة من العمل والتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول التجمعات الثلاث من خلال رفع القيود والعوائق التجارية بين الدول الأعضاء، والتي تمثل سوقا استهلاكيا كبيرا يضم 625 مليون نسمة.
وتمثل هذه الدول حوالي 62% من إجمالي تجارة أفريقيا بإجمالي ناتج محلي يصل إلى حوالي 1.2 تريليون دولار أمريكي، ويمثل ذلك 57% من إجمالي عدد سكان أفريقيا، وأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة الأفريقية، وفقا لوزارة الصناعة والتجارة، ويسهم الاتفاق في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية لدول هذا التجمع الاقتصادي الواحد، وبصفة خاصة في مجال البنية التحتية لخلق شبكة طرق ومواصلات وموانئ جديدة حتى تستوعب حركة التجارة الجديدة.
وبموجب التوقيع على هذه الاتفاقية، فإن الدول الأعضاء ستستفيد من إقامة منطقة التجارة الحرة الجديدة بصورة تدريجية تبدأ بتحرير التجارة السلعية، حيث تنص الاتفاقية على تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية بمنح كل دولة عضو معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة لمثيلاتها من المنتجات المحلية، كما تنص هذه الاتفاقية على إلغاء رسوم الواردات، وإلغاء القيود غير الجمركية وأي رسوم ذات أثر مماثل من شأنها التأثير سلبا على تدفق التجارة البينية، والتزام الدول الموقعة على عدم فرض أي قيود كمية على الصادرات أو الواردات، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعاون الجمركي، والتدابير الخاصة بمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول قبل التوقيع على الاتفاقية الجديدة حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي في عام 2013، منها 2.7 مليار دولار صادرات مصرية، بينما بلغت قيمة الواردات منها 0.8 مليار دولار، ليحقق الميزان التجاري المصري فائضا قدر بحوالي 1.9 مليار دولار أمريكي في نفس العام، وذلك وفقا لوزارة الصناعة والتجارة.