سحر نصر: مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون الشركات

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على المشروع المقدم من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي -في مؤتمر صحفي اليوم الخميس- إن رئيس الوزراء سيرفع القانون إلى مجلس الدولة تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب، ولفتت إلى أن هذه التعديلات تعتبر الأكبر منذ تدشين هذا القانون عام 1981 وتأتي بغرض تعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها وتحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار؛ ومن بينها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي.
وأضافت أن التعديلات تستهدف أيضا تطبيق الإصلاحات المرتبطة بحماية الأقلية من المستثمرين وتطبيق قواعد الحوكمة وتجنب تعارض المصالح، بالإضافة إلى تقريرالتنافسية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو ما كان يتطلب تعديلات بقانون الشركات الحالي لمواكبة التطورات في العملية الاستثمارية عالميا.
وأكدت الوزيرة أن التعديلات تأتي في ظل الرغبة الجادة لمواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية، ما استدعى ضرورة مراجعة مواد قانون الشركات المصري تغييرا وتعديلا وتطويرا في ظل ضرورات التطبيق العملي والتطورات الاقتصادية، فضلاً عن تهيئة الإطار القانوني لتوفير بعض المجالات ذات الارتباط بتشجيع وجذب الاستثمارات وتيسير مزاولة النشاط.
وأوضحت أنه تم تعديل وإضافة 74 مادة من مواد هذا القانون؛ وشمل التعديل 25 مادة وتمت إضافة 22 مادة وفصل جديد لتنظيم شركات الشخص الواحد شمل 16 مادة، بالإضافة إلى تعديلات إضافية تتضمن إلغاء عبارات من بعض المواد شملت 11 مادة، كما تم منح الأقلية من المستثمرين الحق في وضع بنود على جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية وإزالة القيود الواردة لإعمال هذه الحقوق، وابطال عقود المعاوضة التي لا تراعي مصالح الشركات والمساهمين وحق المقاضاة للتعويض عن الاضرار ورد المكاسب التي حققها المستفيدون من ابرام تلك العقود.
ولفتت إلى أن التعديلات تتضمن إعفاء الشركات ذات المسئولية المحدودة من تقديم شهادة بنكية بقيمة الاكتتاب في رأس المال وفقا للممارسات العالمية، وتنظيم قدرة مساهمي حقوق الاقلية في ايقاف قرارات الجمعية العامة للشركة الصادرة إضرارا لهم أو اصدارها لصالح فئة معينة من المساهمين.
وأوضحت أن التعديلات تتضمن الحق في إصدار أسهم ممتازة أثناء حياة الشركة عبر زيادة رأس المال مع ضوابط لحماية بقية المساهمين، وحق بعض المساهمين بإبرام اتفاق عند تأسيس الشركة ينظم العلاقة بيهم بشرط أن لا يتضمن هذا الاتفاق، حكما يعفي المؤسسين من المسئولية الناجمة عن تأسيس الشركة، وتنظيم اجراءات التأسيس الإلكتروني والخدمات الإلكترونية للشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار بالتوازي من نصوص قانون الاستثمار، وتنظيم قواعد و اجراءات تقسيم الشركات، ومنح الحق للمساهمين في استخدام نظام التصويت التراكمي والتصويت باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
كما تتضمن التعديلات -وفق وزيرة الاستثمار- تنظيم اجراءات ولجان التحقق من قيمة الحصص العينية بمراعاة معايير التقييم المالي للمنشآت و معايير التقييم العقاري، وجواز تشكيل مجلس مديرين بالشركات ذات المسئولية المحدودة في حالة تعدد المديرين، وتيسير اجراءات زيادة راس المال و تنظيم حق الاعتراض للجهات الادارية المختصة اذا تمت الزيادة بطريقة الغش او الاضرار بحقوق المساهمين او بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية، وجواز أن يتضمن النظام الاساسي للشركة تمثيل حد ادني من نسبة راس المال في عضوية الشركة، وتنظيم التظلم بإنشاء لجان تظلمات من القرارات الصادرة من الجهات الادارية المختصة، وتنظيم التصالح للوزير المختص أو من يفوضه مع المتهم اذا زالت اسباب المخالفة.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه قد تم اضافة إلى الباب الثاني من قانون الشركات، فصل تحت عنوان " شركة الشخص الواحد " بهدف تشجيع المشروعات من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده، مما يشجع المستثمر علي استثمار جزء معين من امواله من خلال تأسيس هذه الشركة، موضحة أن شركة الشخص الواحد، ستحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة، التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي، للتحول إلي الاقتصاد الرسمي، كي تستفيد من المسئولية المحدودة التي أتاحها القانون لشركات الشخص الواحد كما تم مراعاة وضع العديد من الضوابط التي تمنع إساءة استخدام نظام المسئولية المحدودة التي يتمتع به الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد.
وأكدت أن الوزارة تعمل على الانتهاء من المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وارسالها لمجلس الوزراء خلال أقل من شهر، وأن الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات جديدة، والحكومة تستهدف 10 مليارات دولار استثمارات اجنبية خلال العام الحالى و استطاعت الحكومة أن تجذب 6.8 مليار دولار استثمارات اجنبية مباس بدء من يناير