الانتهاء من تعديل التشريعيات الاستثمارية العاجلة بحلول سبتمبر المقبل

تعتزم وزارة الاستثمار الانتهاء من تعديل جميع التشريعات الاستثمارية العاجلة، بحلول سبتمبر المقبل، وفقا لما أوضحته خطة عمل الوزارة المقدمة للحكومة.
وبحسب خطة الوزارة، سيتم الانهاء من عملية الإصلاح التشريعى بالكامل على 3 مراحل، الأولى تستغرق ثلاثة أشهر من بداية العام المالى الحالى، وتتضمن التركيز على التعديلات التشريعية العاجلة فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون الشركات، وقانون الإفلاس والتصفية، وقانون سوق رأس المال.
وتستهدف خطة الإصلاح التشريعى، زيادة الاستثمارات الأجنبية، عبر حسم المسائل الخلافية الناتجة عن تشابك التشريعات والغموض الذى يحيط ببعض نصوص قانون الاستثمار، بالإضافة إلى العمل على تلبية طلبات المستثمرين فى الحدود التى لا تتضمن مساسا بالمصلحة العامة للدولة، واعتماد خطة قصيرة الأمد لإجراء التعديلات التشريعية العاجلة التى لا تحتمل التأخير، بالإضافة إلى خطة متوسطة الأمد لاستكمال باقى المنظومة التشريعية الحاكمة للاستثمار.
ومن أبرز ملامح التعديلات التى تسعى الوزارة لتنفيذها، إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى زيادة الحوافز المتاحة للمستثمرين فى مصر، من خلال توحيد الجهة التى يتعامل معها المستثمر عبر نظام الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية، وتيسير إجراءات الحصول على الأراضى والتراخيص الادارية، وتفعيل آليات تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وافق خلال الشهر الماضى على اقتراح تقدمت به وزيرة الاستثمار بإنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة السيسى، للإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة فى جميع القطاعات والمحافظات.
وتعمل وزارة الاستثمار على تعديل قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، كما تقوم الوزارة بتعديل قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدود، حيث تم تشكيل لجنة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لدراسة التعديلات التشريعية المقترحة.
كما تستهدف الوزارة أن يتضمن قانون الشركات المساهمة، تفعيل نظام الاعتماد الإلكترونى للإجراءات المتعلقة بالشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، بالإضافة إلى السماح باستخدام لقب أحد الشركاء أو المساهمين كاسم للشركة، وإلغاء رسوم تأسيس الشركات المقررة بالمادة (17 /د) من هذا القانون، وإعطاء الحرية للمساهمين فى زيادة رءوس أموال الشركات من خلال إصدار الأسهم الممتازة، والسماح لشركات المساهمة بتداول أسهم التأسيس خلال السنتين الماليتين الأوليين، وفقا للضوابط التى يقررها القانون، وتيسير إجراءات تصفية الشركات وتسهيل إجراءات الخروج من السوق، دون إخلال بحقوق المساهمين أو الغير.