بعد أن كاد يتحول حلم الوصول إلى جسر صوب آلية عالمية لتداول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى حقيقة في ديسمبر من عام 2015، جاء إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ ليمثل تراجعا في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ. ورغم ما قاله ترامب بشأن وقوف اتفاق المناخ عقبة في وجه نهضة الاقتصاد الأميركي، سمح الاتفاق، في أحد بنوده، للدول بتعويض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بشكل طوعي عن طريق شراء الأرصدة من الدول الأخرى. ويضفي هذا البند على الاتفاق مرونة، بحيث يسمح للدول أن تفعل ما تسطيع بشكل يعكس قدراتها الوطنية واقتصاداتها. ومن المفترض أن يفضي هذا البند في مرحلة ما إلى ربط نظام تداول انبعاثات الاتحاد الأوروبي - وهو حاليا أكبر سوق لأذون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم - وبرنامج التداول الصيني المقرر تدشينه في 2017 والذي سيصبح الأكبر في العالم. لكن بعد الاتفاق بفترة وجيزة، قال الرئيس الفرنسي حينذاك فرانسوا هولاند إنه سيسعى إلى بناء تحالف للدول الراغبة في تسعير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ولم يلزم الاتفاق، الذي وافقت عليه نحو 200 دولة، في العاصمة الفرنسية، الدول "بأهمية توفير الحوافز لأنشطة تقليص الانبعاثات، بما في ذلك أدوات مثل السياسات المحلية وتسعير الكربون". وفي إطار الاتفاق، تعهدت حكومات الدول الموقعة، بوقف الزيادة في انبعاثات الغازات الدفيئة. وشجع الاتفاق الدول على مراجعة تعهداتها في السنوات الأربع المقبلة من توقيع الاتفاق في 2015، وتحديثها، على أمل أن تصبح مصادر الطاقة المتجددة أكثر فعالية ورخصا في الثمن. وتشمل الالتزامات دعما ماليا بمليارات الدولارات من الدول المتقدمة للاقتصادات الصاعدة، لكن المراجعة الإلزامية، حسب الاتفاق، ستتم عام 2025، وهو ما يعتبره علماء ومنظمات تاريخا متأخرا جدا. والاتفاق كان الأول من نوعه الذي يشمل الدول النامية لا المتقدمة فقط، وهو غير ملزم قانونيا ولا يشمل فرض عقوبة على البلدان التي لا تلتزم بحدود انبعاثاتها. وفي المجمل حدد الاتفاق مبادئ غير مسبوقة لحماية كوكب الأرض، أسف الاتحاد الأوروبي والرئيس الأميركي السابق باراك أوباما من إعلان ترامب انسحاب الولاياتالمتحدة منها.
