ورشة عمل لمشروع دعم الخطة القومية للموارد المائية في «الري»

عقدت وزارة الموارد المائية والري ورشة العمل النهائية لمشروع دعم الخطة القومية للموارد المائية والممول بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وهدفت ورشة العمل الى مناقشة الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 في شكلها النهائي مع كافة الوزارات والجهات المعنية.
وتناولت المناقشات الاهداف العامة للخطة والاجراءات المدرجة بها وتحديد الجهات المسئولة عن تنفيذها الي جانب تقدير الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ تلك الاجراءات خلال السنوات العشرون القادمة.
وتم خلال ورشة العمل استعراض اهم مخرجات المشروع والتي تمثلت بشكل رئيسي في وثيقة الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 وكذلك وثائق خطط الموارد المائية على مستوى المحافظات الاسترشادية، ونظام المتابعة والتقييم لمتابعة تنفيذ الخطط على المستويين المركزي واللامركزي، الى جانب المساهمة في بناء القدرات البشرية لوحدات الموارد المائية في الوزارات والمحافظات الشريكة، وكذلك المساهمة في رفع الوعي العام حول تحديات وقضايا المياه في مصر.
وقالت المهندسة أسرار موافي رئيس قطاع التخطيط والمنسق العام للمشروع إن تحديات الموارد المائية في مصر كبيرة وستزيد في المستقبل مع الزيادة السكانية المضطردة وما يصاحبها من تنام في الاحتياجات المائية لكافة القطاعات (الشرب - الصناعة - الزراعة...) في الوقت الذي تبقى فيه الموارد المائية ثابتة ومحدودة.
وأكدت أن ذلك يستدعي تضافر كافة الجهود بين الوزارات والجهات المعنية بما فيها المجتمع المدني وممثلي المنتفعين وعموم المواطنين لترشيد استخدامات المياه والحفاظ عليها من التلوث حتى يمكن مواجهة تلك التحديات.
من جانبه، قال المهندس وليد حقيقي مدير مشروع الخطة القومية للموارد المائية إنه وفي اطار التوجه نحو اللامركزية فقد وضع المشروع خططا محلية للموارد المائية على مستوى المحافظات في خمس محافظات استرشادية هي قنا والفيوم والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط ثم تم التوسع في وضع خطط للموارد المائية على مستوى كافة محافظات الجمهورية، حيث تتناول تلك الخطط اهم التحديات التي تواجهها المحافظة حاليا ومستقبلا مع وضع الاجراءات المناسبة للتغلب على تلك التحديات حيث اشار الي انه تم الانتهاء من وضع خطط الموارد المائية ل 21 محافظة وجاري حاليا الانتهاء من وضع خطط باقي المحافظات.