بالصور.. منى برنس تتضامن مع أهالي "تونس" بالفيوم

أعلنت الدكتورة منى برنس، أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة السويس، والمعروفة إعلاميًّا ب"الدكتورة الراقصة"، تضامنها مع أهالي قريتها "تونس" أشهر قرية مصرية في صناعة الخزف والفخار، وأبرز القرى السياحية بالفيوم، والذين أغلقوا ورش الخزف والمصانع، وسط توقف العمال عن العمل، اعتراضًا على سحب أراض من أهالي القرية من أجل إنشاء نقطة شرطة عليها.
وقالت "برنس" عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا من سكان قرية تونس برضه.. وإحنا قرية مش سياحية، حتى لو الحكومة سميتنا سياحية.. دلوقتي عايزين يعملوا نقطة شرطة في القرية والسكان رافضين.. إحنا قرية صغيرة وبنحل مشاكلنا بنفسنا على كل المستويات، إحنا اللي بنغير خطوط المية بتاعتنا على حسابنا، وإحنا اللي بنشتري عواميد النور ونوصل على حسابنا، إحنا اللي بنحاول نحسن حياتنا والناس بتتعلم وتشتغل خزف، وبتسوق بنفسها.. وحاجات كتير الحقيقة... ومش محتاجين نقطة شرطة خالص. ومش عايزين الحكومة تأخذ أرض حد مننا بالعافية وتعمل نقطة بالعافية".
كانت قرية تونس السياحية، التي تقع على ضفاف بحيرة قارون بالفيوم، شهدت تذمر عدد من المواطنين الذين يقيمون هناك، بالإضافة إلى أصحاب ورش الخزف والفخار، بعد قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق مدعومة بقوات الشرطة، بسحب قطعتي أرض من أملاك الدولة، بمساحة 15 قيراطا، تمهيدًا لسحب 9 قطع أخرى.
وتسبب هذا الإجراء في إغلاق الفنان محمد عبلة، متحف الكاريكاتير الخاص به في القرية، تضامنًا مع الأهالي وأصحاب الورش، واعتراضًا على إقامة نقطة شرطة بالقرية.
ووقف العمال أمام أبواب ورش الخزف بعد أن وضعوا عليها لافتات مكتوبا عليها "مغلق"، في الوقت الذي قرر فيه أصحاب مراكز ثقافية بالقرية "إبداع"، ومدرسة الفخار، ومتحف الكاريكاتير غلقها تضامنًا مع الأهالي.
وقال الأهالي: إن القرار يأتي لتشريد أسر بكاملها، في حين يقوم المستفيدون من الأرض بدفع الضرائب المقرر عليها منذ سنوات، وفقًا لاتفاق بينهم وبين الجهات المختصة.
وأكدوا على امتلاكهم ما يثبت دفعهم للمستحقات المقررة دون تأخير، إلى جانب عدم حاجة القرية لنقطة شرطة كونها قرية صغيرة، بحسب قولهم.
وطالب الأهالي الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لإنقاذ منازلهم وورش العمل الخاصة بهم في صناعة الخزف والفخار، مشيرين إلى أن الأراضي مملوكة للدولة، لكن الأهالي يقيمون عليها وأنشأوا مصانع وورشًا صناعية عليها وفقًا للاتفاق مع الجهات المعنية بالأرض ودفع مبالغ نظير ذلك.