سفارة واشنطن بالخرطوم: نعارض تسهيل سفر البشير بسبب "الجنائية"

أصدرت السفارة الأمريكية بالخرطوم بيانا، أكدت فيه على أنه لم يطرأ أى تغير على تغيير وضع السودان فى قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما أن الولايات المتحدة تعارض تسهيل سفر أى شخص يخضع لأوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية وهو ما ينطبق على الرئيس السودانى عمر البشير.
وقالت السفارة فى بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ال"فيسبوك " ردا على الشائعات التى نشرت مؤخرا فى وسائل الإعلام، تؤكد السفارة الأمريكية فى الخرطوم مجددا أن الولايات المتحدة اتخذت موقفها فيما يتعلق بسفر الرئيس السودانى عمر البشير.
وأضاف البيان: "نحن نعارض الدعوات أو التسهيلات أو الدعم للسفر لأى شخص يخضع لأوامر اعتقال محكمة جنائية دولية بارزة، بما فى ذلك الرئيس البشير، كما أنه لم يطرأ أى تغيير على إدراج السودان فى قائمة الولايات المتحدة الراعية للإرهاب".
وأوضح البيان " لقد كان واضحا تماما مع حكومة السودان حول الخطوات التى يجب اتخاذها لكى ننظر فى رفع الأسماء من القائمة، وكذلك ما هو مطلوب لإحراز تقدم فى تخفيف العقوبات الاقتصادية".
وفى سياق متصل قال موقع "سودان تربيون"، إن وزارة الخارجية الأمريكية، أكدت أنها ترفض دعوة الرئيس السودانى لحضور القمة الإسلامية – الأمريكية المنتظر عقدها فى العاصمة السعودية الرياض خلال اليومين المقبلين.
ورجحت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى تحدثت ل "سودان تربيون"، مغادرة البشير إلى السعودية قبل موعد القمة المرتقبة بيومين واستباقها بمشاورات ثنائية مع الملك السعودى سلمان بن عبد العزيز.
ونقلت تقارير صحفية نشرت فى الخرطوم عن مدير مكتب الرئيس السودانى، الفريق طه عثمان قوله إن البشير تلقى دعوة رسمية من العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة فى القمة.
ولم يوضح المسئول السودانى كيفية وصول الدعوة للبشير، حيث أرسلت الرياض،مبعوثين رسميين إلى ملوك وزعماء دول عربية وإسلامية، لكن لم تعلن الخرطوم أو الرياض بشكل رسمى عن وصول أى مسئول سعودى للخرطوم حاملا الدعوة.
ونقلت وكالة (اسوشيتد برس) مساء أمس الثلاثاء، عن مسئولين سعوديين دعوة البشير لحضور قمة ترامب فى الرياض، لكنها أكدت فى ذات الوقت أن الولايات المتحدة تعارض دعوة أى شخص مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، بما فى ذلك البشير".