قررت الأحزاب المشاركة في مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية في هولندا، أمس الإثنين، إيقاف المفاوضات، التي بدأتها قبل 61 يومًا؛ بسبب خلاف حول قضية الهجرة. وقالت إديث شيبرز، وزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية التي تواصل مهام منصبها في حكومة تسيير الأعمال الهولندية، إن "مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية تعثرت، بسبب خلاف حول قضية الهجرة". وأضافت في تصريح صحفي، أن "أحزاب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية، واتحاد الديمقراطيين المسيحيين، والديمقراطيون 66، واليسار الأخضر، المشاركة في مفاوضات تشكيل الحكومة، قررت إيقاف المفاوضات، التي بدأتها قبل 61 يومًا". وأشارت شيبرز، أن الخلافات بين الأحزاب المشاركة في المفاوضات، لم تقتصر على موضوع الهجرة، بل شملت أيضًا قضايا أخرى، أبرزها التدابير الواجب اتخاذها حيال تغيير المناخ، وزيادات الرواتب، ما دفع المحادثات الرباعية لتشكيل حكومة ائتلافية إلى طريق مسدودة. وشددت على أنها سترفع إلى مجلس النواب تقريرًا بشأن المفاوضات، مرفقًا باستقالتها. من جهته، وصف رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، في تصريح صحفي، انهيار المفاوضات الرباعية بأنها "محزنة لكنها ليست خطيرة". مشيرًا أن الأطراف الأربعة تعاملت مع المفاوضات "بجدية". أما زعيم اتحاد الديمقراطيين المسيحيين سيبراند بوما، فاعتبر أن "انسداد المحادثات لتشكيل حكومة جديدة، أدى لشعور الجميع ب "خيبة أمل كبيرة". وأشار إلى أن "الخلافات كانت واضحة بين الأطراف منذ بداية المفاوضات، ومع ذلك، بذل الجميع جهودًا حثيثة للالتقاء في نقطة مشتركة". وأظهرت نتائج الانتخابات الأخيرة، التي جرت في مارس الماضي، أن الحزب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء مارك روته، فاز ب 33 مقعدًا، من أصل 150 مقعدًا برلمانيًا، فيما حل حزب الزعيم اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، في المركز الثاني ب 20 مقعدًا. وتلا حزب الحرية كل من حزبي "ديموقراطيون 66"، و"الديمقراطي المسيحي" "يمين وسط"، حيث حصل كل منهما على 19 مقعدًا.