كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، عن حقيقة الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة، بشأن تغيير شكل "العملة المصرية". وقال مركز المعلومات، إنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة، لتغيير شكل العملة المحلية، خلال الفترة المقبلة، لدفع المدخرين لتبديل عملاتهم القديمة لدى البنوك، وحصر السيولة الموجودة لديهم، تواصل المركز مع البنك المركزي المصري، والذي نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً. وأكد عدم وجود أي نية على الإطلاق لتغيير شكل العملة المحلية المصرية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وأوضح البنك المركزي، أن جميع فئات أوراق النقد المتداولة حالياً بالأسواق، ذات قوة الإبراء، وهي المعتمدة لدى البنوك.