أكد عمرو الجارحى وزير المالية، إلى ضرورة الانتباه إلى نسب فوائد الدين بالموازنة العامة، موضحا أنها زادت بنسبة 100% خلال آخر 3 سنوات مشيرا إلى أن هذا الأمر فى غاية فى الخطورة فقد بلغت الفوائد عام 2015-2016 حوالى 243 مليار جنيه مقارنة ب193 مليار العام السابق بزيادة 26%". وأشار وزير المالية خلال إجتماع اللجنة الاقتصادية إلى أن الفوائد الدين العام ستصل خلال العام المالى الجديد 2017-2018 إلى ما يزيد عن 380 مليار وقد تصل إلى 390 مليارا، موضحا أن هذا يأتى نتيجة الاختلالات المالية فى زيادة المصروفات وفى ضوء تباطؤ زيادة الإيرادات". وحذر وزير المالية من استمرار زيادة العجز فى الموازنة العامة، قائلا "إن لم تتمكن الحكومة والبرلمان من خفض عجز الموازنة ونسبة التضخم وأسعار الفائدة، والتى تتزايد أرقامها بصورة مخيفة وسيؤثر ذلك على الإنفاق على البنية التحتية والالتزامات الدستورية المخصصة للتعليم والصحة والبحث العلمى، مؤكدا أن فحجم الدين العام بلغ 105%". كما لفت الجارحى إلى أن الأجور حققت زيادة قدرها 8% خلال عام 2015-2016، وأن شراء السلع والخدمات زادت بنسبة 14%، لافتا إلى أن الأرقام فى حساب ختامى 2016-2017 ستكون أفضل، خاصة بعد زيادة الإيرادات بنسبة أكبر من زيادة المصروفات فى إطار السعى لخفض العجز.