بنك قناة السويس بعد الهيكلة: مجلس إدارة برئاسة الرفاعي واستكمال رأس المال ل 2 مليار جنيه

كشف تقرير لبنك قناة السويس، عن انتهاء خطة إعادة الهيكلة التى استمرت نحو 12 عاما تقريبا، وركزت على استيفاء المخصصات المطلوبة رقابياَ وفنياَ، لتنقية وتدعيم محافظ الائتمان والاستثمار.
تزامن ذلك مع إختيار مجلس إدارة جديد للبنك، شمل تعيين رئيس المجموعة المالية عضو مجلس إدارة البنك الأهلى حسين الرفاعى، فى منصب الرئيس التنفيذى خلفا ل «طارق قنديل»، مع الإبقاء على عمر الصغير، ممثل المصرف الليبى الخارجى، كنائب للرئيس والعضو المنتدب.
أوضح التقرير، الذى عرضه رئيس البنك المنتهية ولايته خلال الجمعية العمومية قبل أيام، أن صافى الربح قبل المخصصات بلغ 440 مليون جنيه تقريباَ مقابل 195 مليون عام 2015، وقام البنك باستخدامها بالكامل فى تغطية المخصصات المطلوبة رقابياَ وفنياَ بواقع 230 مليون جنيه، بينما تم توجيه الباقى بقيمة 210 مليون جنيه، والذى يمثل صافى الربح النهائى لإستكمال رأس المال المدفوع ليصل إلى 2 مليار جنيه، بعد تغطية جملة خسائره المرحلة بمبلغ 209 مليون جنيه.
وأضاف أن البنك حقق خلال عام 2016 نقلة نوعية ناتجة عن الارتفاع الواضح فى إيرادات نشاطه المصرفى ليصل إلى 1.067 مليار جنيه، مقابل 745 مليون جنيه العام قبل الماضى بزيادة 43 %، ولا يمثل ذلك أمراَ عارضاَ أو طارئاَ، وإنما يستند إلى تطور فى قاعدة إيرادات البنك المستقرة، والمتكررة التى استمرت لعدة سنوات فى زيادة مطردة، كما أنها تخلو من أى فروق لسعر صرف العملات الأجنبية، الذى حرر فى نوفمبر2016.
وتوقع أن يكون عام 2017 فى ضوء ما تقدم، عام توسع وزيادة مطردة فى إيرادات النشاط، يتبعها تحقيق صافى ربح يفوق عام 2016 بشكل ملموس.
وأشار إلى زيادة ودائع العملاء بنسبة 29 % تقريباَ، لتصل إلى 24.12 مليار جنيه نهاية 2016، مقارنة ب 18.6 مليار جنيه العام قبل الماضى، وارتفاع صافى قروض العملاء لتصل إلى 8.6 مليار جنيه عام 2016، مقابل 5 مليارات عام 2015، بنسبة نمو قدرها 72 % تقريباً.
كما أكد التقرير أن بنك قناة السويس، بالوصول لتلك النتائج يكون قد أكمل خطته الإستراتيجية التى بدأت عام 2014، لمدة ثلاث سنوات، واستهدفت الوصول بإمكانياته الذاتية من تغطية مخصصات الإضمحلال اللازمة وتغطية الخسائر المرحلة، من خلال تعزيز قدراته الإيرادية التكرارية وكفاءته التشغيلية، كما أصبح قادراً على تحقيق الأفضل والإنطلاق نحو مزيد من التوسع والنمو والتطور، دون عوائق، إلى مستقبل أفضل، وتواجد أقوى.
وأشار التقرير إلى أنه فى ضوء الخطة المعتمدة من مجلس الإدارة السابق، فان البنك بصدد التوسع جغرافيا ليصل إلى 40 فرعا بنهاية العام الجارى، مقارنة ب 34 فرعا العام الماضى، ما يؤدى إلى اتساع دائرة النشاط والوصول إلى أكبر عدد من العملاء، وزيادة الحصة السوقية.
من جانبه قال طارق قنديل، رئيس البنك المنقضية ولايته، إنه بعد الوصول إلى هذا الإنجاز، وإنهاء المهمة التى كُلف بها يكون قد أدى واجبه، موضحا أن لديه الرغبة فى بدء مرحلة جديدة، ومهمة أخرى بموقع آخر، متمنياً التوفيق والتقدم للمؤسسة، ولزملائه ولقيادة البنك فى الفترة المقبلة.