قال مستشار رئيس الحكومة المصرية لشؤون الانتخابات، رفعت قمصان، إن الانتخابات المحلية ستجرى في موعدها الذي أعلنه الرئيس ورئيس الوزراء المصريان خلال العام الجاري، ولا نيّة لتأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية كما أشيع أخيرا. وهذه أول انتخابات محلية تجرى في مصر منذ 9 سنوات، حيث أجريت آخر انتخابات في العام 2008، وهيمن عليها أعضاء الحزب الوطني المنحل. وحمّل قمصان في تصريحات لشبكة "إرم نيوز" الإماراتية، مسؤولية تأخر الانتخابات المحلية إلى مجلس النواب، الذي تأخر في إصدار قانوني "الإدارة المحلية" و"الهيئة الوطنية للانتخابات"، مؤكدا أنه فور الانتهاء من القانونين سيتم إجراء انتخابات مباشرة. وفي سياق متصل، رفض رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجيني، تحميل المسؤولية للبرلمان، لافتا إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة قانون المحليات الجديد، ولكن لم يتم تحديد موعد الانتخابات، المرتبط بأكثر من جهة وليس للجنة "يد" في تحديد موعد إجرائها. وأكد السجيني في تصريحات ل"إرم نيوز" أن الأجندة التشريعية في مجلس النواب مزدحمة، منوهًا إلى أن أعضاء مجلس النواب كافة يريدون سرعة إجراء انتخابات المحليات، ولكنّ الأمر متوقف على قوانين أخرى. وذكرت تقارير إعلامية مصرية أن ثمّة توافقًا حول تأجيل انتخابات المجالس المحلية إلى ما بعد الانتهاء من انتخابات الرئاسة المقرر انطلاقها في آذار/مارس المقبل. وكانت محكمة القضاء الإداري بمصر قضت في ال 28 من حزيران/يونيو 2011، بحل جميع المجالس المحلية، وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الذي أدار الفترة الانتقالية عقب الإطاحة بحسني مبارك) في ال 7 من أيلول/سبتمبر من العام نفسه مرسومًا بحل تلك المجالس. ومنذ ذلك التاريخ لم تجر انتخابات للمجالس المحلية التي تراقب أداء المحافظين وتقديم الخدمات للمواطنين، وتواصل عملها عبر موظفين مختارين من قبل المسؤولين المحليين. ويبلغ عدد أعضاء المجالس الشعبية المحلية في مصر 53010 أعضاء، وتتواجد في المحافظات المصرية، البالغ عددها 27، ويتم تشكيلها طبقاً لمبدأ الانتخاب المباشر، مع تخصيص 50% على الأقل للعمال والفلاحين، والنسبة الأخرى لباقي فئات المجتمع، كما ينتخب المجلس رئيسه ووكيله.
