نشب خلاف بين الاتحاد الأوروبي وزعيمة ميانمار أونج سان سو كي أمس الثلاثاء بسبب إعلان الاتحاد تأييده لإرسال بعثة دولية للتحقق من مزاعم ارتكاب قوات الأمن في البلاد انتهاكات ضد مسلمي الروهينجا فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني في مؤتمر صحفي مع سو كي في بروكسل إن قرارا وافق عليه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيساعد في تبديد الشكوك بشأن مزاعم قتل وتعذيب واغتصاب ضد الروهينجا. وبناء على القرار سيرسل المجلس بعثة دولية لتقصي الحقائق إلى ميانمار رغم تحفظات سو كي. وقالت موجيريني "بعثة تقصي الحقائق تركز على إثبات الحقيقة بشأن الماضي" في إشارة إلى نقطة خلاف نادرة بين التكتل وميانمار. وتابعت تقول "نعتقد أن هذا يمكن أن يسهم في إثبات الحقائق". وعند سؤالها عن الإجراء قالت سو كي الحاصلة على جائزة نوبل "إننا ننأى بأنفسنا عن القرار لأننا لا نعتقد أنه يتماشى مع ما يحدث فعلا على الأرض". وأوضحت سو كي وهي الرئيسة الفعلية للحكومة المدنية في ميانمار ووزيرة الخارجية أيضا أنها ستقبل فقط بالتوصيات من هيئة استشارية منفصلة بقيادة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان. وأصبح الاضطهاد العنيف لمسلمي الروهينجا الذين يمثلون أقلية في ميانمار وجهودهم للفرار من البلد الواقع بجنوب شرق آسيا وسقوط الكثير منهم فرائس لشبكات تهريب البشر يثير قلقا دوليا ووثقته رويترز في تقارير حصلت على جائزة بوليتزر. وقال تقرير للأمم المتحدة نُشر الشهر الماضي بناء على مقابلة 220 من الروهينجا من بين 75 ألفا فروا إلى بنجلادش منذ أكتوبر تشرين الأول إن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت جرائم قتل جماعي واغتصاب جماعي للروهينجا في حملة "من المرجح جدا" أنها تصل إلى حد جرائم ضد البشرية وربما تطهير عرقي.