برلمانيون بريطانيون: يجب إنهاء زعامة أمريكا للشرق الأوسط

قالت لجنة برلمانية في بريطانيا إن المملكة لم تعد تستطيع الاعتماد على زعامة أمريكا بشأن السياسة في الشرق الأوسط، وعليها العمل عن كثب مع أوروبا لضمان الحفاظ على اتفاق إيران النووي.
وقال ديفيد هويل رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس اللوردات في البرلمان البريطاني "لم نعد نستطيع تصور أن تحدد أمريكا المسار لعلاقة الغرب مع الشرق الأوسط".
كما أشارت اللجنة بشكل خاص في تقرير لها إلى نهج ترامب تجاه إيران وتجاه الصراع العربي الإسرائيلي، "الإدارة الأمريكية الجديدة من الممكن أن تزعزع استقرار المنطقة على نحو أكبر.. الرئيس الأمريكي اتخذ مواقف غير بناءة قد تؤدي حتى إلى تصعيد الصراع".
وأضاف التقرير أنه من غير المرجح أن يحاول ترامب إفساد الاتفاق النووي لكن عدم تخفيف العقوبات عن إيران سيدفعها لإقامة علاقات تجارية أوسع مع قوى مثل الصين وروسيا.
وأشار التقرير إلى أن بريطانيا يجب أن تعمل مع شركائها الأوروبيين بشأن خطوات لتخفيف القيود على إقراض البنوك من أجل الاستثمار في إيران والمساعدة في تطوير علاقات تجارية جديدة.
وقال إن تقليص الاهتمام بالمنطقة ليس خيار بريطانيا حيث أن صادراتها للشرق الأوسط أكثر أهمية من صادراتها للصين والهند معا وإن الاستثمارات في المملكة المتحدة من المنطقة "كبيرة للغاية".
ويضع الاتفاق بين إيران والقوى الست الكبرى قيودا على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية النفطية والمالية.
وكان دونالد ترامب قد وصف خلال حملته للرئاسة الأمريكية الاتفاق بأنه "أسوأ اتفاق جرى التفاوض بشأنه" وبدأت إدارته في إعادة النظر فيما إذا كان رفع العقوبات سيكون في صالح الأمن القومي للولايات المتحدة.
وفيما يخص الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تحديدا، دعا التقرير إلى ضرورة أن تنأى بريطانيا بنفسها عن "المواقف المزعزعة للاستقرار التي تتخذها الولايات المتحدة بشأن الصراع العربي الإسرائيلي وأن تنظر بجدية للاعتراف بفلسطين كدولة لإظهار التزامها بحل الدولتين".
وقال التقرير "حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يجب أن يظل من بين أهم أولويات السياسة الخارجية لبريطانيا.. يجب على الحكومة أن تكون أكثر وضوحا في الإعلان عن موقفها بشأن هذه القضايا رغم وجهات نظر الإدارة الأمريكية".
وأزعجت تصريحات ترامب السابقة الزعماء العرب والأوروبيين في فبراير الماضي عندما تحدث عن حل الدولة الواحدة مخالفا الموقف الذي اتخذته إدارات متتابعة وموقف المجتمع الدولي.