بيان شديد اللهجة من عربية النواب إلى الإعلام المصري والسوداني

ناشدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بوسائل الإعلام والصحافة في مصر والسودان بتوخي الدقة، ومراعاة المصالح العليا للبلدين والشعبين، وعدم الانجرار خلف مروجي الشائعات، ومثيري الفتن والضغائن، ممن لا يريدون خيرًا بالأمة العربية عامة، وشعبي وادي النيل خاصة.
وطالبت اللجنة في بيان عقب اجتماعها، اليوم، إلى التطبيق الحقيقي والفعال لمختلف اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين في كافة المجالات، ومتابعة الموقف التنفيذي لها بما يسهم حقيقة فى ترقية التعاون بين البلدين وتحقيق مفهوم الشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما، مشددة على أهمية أحياء برلمان وادي النيل ولجانه العليا والمشتركة بين البرلمانيين المصري والسوداني، لما لدورهما الشعبي من تأثير إيجابي على العلاقات بين البلدين.
وقالت اللجنة: إذا كانت العلاقات المصرية بكافة الدول الصديقة والشقيقة تقوم على أسس وروابط متنوعة ومختلفة كالدين واللغة أو الثقافة والتاريخ أو حتى المصالح المشتركة أو الجوار فإن العلاقات المصرية السودانية تنفرد بكونها جمعت كل ذلك معًا إلى جانب المصاهرة وروابط الدم والمصير المشترك، وكان نهر النيل ومازال الحبل السري الذي ربط الشعبين الشقيقين، وإن كانت بعض الشوائب أو اختلاف وجهات النظر في بعض الفترات تظهر في سماء تلك العلاقات، فالواقع يشهد حرص القيادتين السياستين في البلدين على سرعة تنقية تلك الأجواء وإعادة الدفء والصفاء لها تعبيرًا عن الرغبة الشعبية الجارفة للشعبين في أن تبقى علاقاتهما شديدة الخصوصية.
كما رحبت اللجنة بالزيارة الأخيرة لوزير الخارجية المصري سامح شكري للخرطوم، واجتماعه بالرئيس السوداني عمر البشير، ونظيره السوداني إبراهيم غندور للتأكيد تلك التوجهات، مؤكدة أن الأمن القومي المصري مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي السوداني في ظل اعتبارات الجغرافيا والتاريخ والمصالح المشتركة، والأمن المائي المصري والشراكة المصرية السودانية باعتبارهما دولتي المصب لنهر النيل في مواجهة كافة التحديات التي تواجه مشكلة المياه.
وشددت اللجنة المشتركة على بين البلدين هي الوحيدة التي تجتمع على المستوى الرئاسي مما يعطيها صلابة وقوة وإمكانية تحقيق مصالح مشتركة في شتى المجالات الزراعية والصناعية والحيوانية والنقل والمواصلات وغيرها، وأن اتفاق الحريات الأربع بين مصر والسودان غير مسبوق مع أي دولة شريطة تفعيله وتطويره حتى يؤتي ثماره لمصلحة الشعبين.
وأضافت اللجنة أن ملايين السودانيين المقيمين بمصر وأشقائهم المصريين المقيمين في السودان هم يعيشون بين إخوانهم وينعمون بكل الاستقرار والمزايا شأنهم شأن أي مواطن، والتأكيد على أن المعارضة المصرية المقيمة في السودان أو السودانية المقيمة بمصر لا تعمل ضد أي بلد منهما، خاصة أن الحكومة السودانية ترحب ولا تمانع في أي مساعدات تقدمها مصر لجنوب السودان.
واتفقت اللجنة على ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن أمن السودان واستقراره يرتبط بأمن مصر والعكس صحيح أيضا، وحرصه على أن تستمر علاقة مصر مع السودان علاقة تعاون ومحبة، وضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في وثيقة التكامل الإستراتيجية الشاملة والتي وقعها الرئيسان المصري والسوداني في أكتوبر 2016.