المحكمة العسكرية التونسية ترجئ النظر في قضية "شهداء وجرحى الثورة"

تونس: قال مصدر قضائي إن المحكمة العسكرية بتونس العاصمة قررت مساء يوم الأربعاء تأجيل النظر في القضية التي تُعرف باسم "قضية شهداء وجرحى الثورة " التي يواجه فيها الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعدد من كبار المسئولين الأمنيين تهما خطيرة،إلى الثالث من كانون الثاني/ يناير المقبل.

وأفادت "يو بي أي" أن المصدر أوضح أن رئيس هيئة المحكمة العسكرية الدائمة بتونس العاصمة القاضي الهادي العياري، استجاب لطلب الدفاع بتأجيل النظر في هذه القضية التي تتعلق ب"شهداء وجرحى الثورة" بإقليم تونس العاصمة، ومحافظات زغوان وبنزرت ونابل وسوسة.

وكان العياري استمع قبل ذلك إلى أقوال وزير الداخلية الأسبق رفيق بلحاج قاسم،ومدير عام وحدات التدخل جلال بودريقة اللذين أنكرا أي مسؤولية لهما في الأحداث المصاحبة للثورة وما نتج عنها من سقوط ضحايا وجرحى.

وقال قاسم الذي تولى وزارة الداخلية التونسية خلال الفترة من تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 لغاية 12 كانون الثاني/يناير 2011 أنه لم يكن قائدا أمنيا ولا علاقة له بالعمل الميداني.

ونفى في هذا السياق أن يكون شارك من بعيد أو قريب في عمليات قتل المواطنين خلال الفترة الفاصلة ما بين 17 كانون الأول/ديسمبر2010 و14 كانون الثاني/يناير2011.

من جهته ،لفت جلال بودريقة الذي شغل منصب مدير عام وحدات التدخل في الفترة الممتدة بين 29 أغسطس/آب 2008 و21 كانون الثاني/يناير 2011 إلى أن القوات العاملة تحت إمرته كانت