تصدر اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة حكمها فى الدعوى المقامة من طارق إبراهيم المحامى، بصفته وكيلا عن الدكتور إبراهيم داود الصحفي بالجمهورية، لإلزام مجلس إدارة النادي الأهلي بإصدار قرار بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي وفقًا لأحكام القانون 77 لسنة 1975 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 72308 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المعين وآخرين بصفتهم. وذكرت الدعوى أن مجلس إدارة النادي الأهلي تم حله بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا في مارس الماضى، وتم تعيين مجلس الإدارة كما هو من قبل وزير الشباب والرياضة على أن تتم الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وهو ما لم يحدث بالمخالفة للقانون واللائحة.