اليونان تعلن تحقيق فائض أولي في ميزانيتها قبيل تقرير الاتحاد الأوروبي

أعلنت اليونان أمس الجمعة تحقيق فائض أولي في ميزانية العام الماضي بقيمة 7 مليارات يورو (5ر7 مليار دولار) بدون حساب تكاليف الديون وهو ما يتجاوز أحد أهداف الدائنين الدوليين بالنسبة للأوضاع المالية لليونان.
وذكرت هيئة الإحصاء اليونانية أن ما يسمى بالفائض الأولي للميزانية وصل إلى 9ر3% من إجمالي الناتج المحلي بحسب البيانات الأولية.
جاءت هذه البيانات قبل صدور تقرير وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" بشأن أداء الاقتصاد اليوناني.
يذكر أن اليونان تعتمد على القروض الدولية منذ تفجر أزمتها المالية عام .2010 ويعد الفائض الأولي للميزانية إحدى نقاط الخلاف الأساسية بين اليونان والدائنين الدوليين.
يذكر أن الفائض الأولي للميزانية يستخدم لتغطية خدمة الدين العام للدولة وبما يتيح بصورة أفضل معرفة حجم إنفاق الدولة مقابل إيراداتها. ويصل حجم الدين العام لليونان إلى 9ر314 مليار يورو بما يعادل 179% من إجمالي الناتج المحلي.
في الوقت نفسه فإن الحكومة اليونانية ملزمة بتطبيق حزمة إجراءات تقشف لتحقيق فائض أولي في ميزانية 2016 بمعدل 5ر0% من إجمالي الناتج المحلي على الأقل، مقابل حصولها على قروض الإنقاذ الدولية.
في المقابل حدد الاتحاد الأوروبي المستهدف للفائض الأولي لليونان على المدى المتوسط بمعدل 5ر3% على أمل أن تتمكن أثينا من سداد فوائد ديونها المتراكمة.
واجتمع وزير المالية اليوناني يوكليد تساكالوتوس يوم الجمعة في واشنطن مع كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي.