مكافحة التطرف تتصدر اهتمامات مرشحي «الرئاسة» الفرنسية

قبل تسعة أيام من انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية، يكثف مرشحو الرئاسة الفرنسية جولاتهم الميدانية ولقاءاتهم الصحفية لاقناع الناخبين الفرنسيين -لا سيما المترددين منهم- ببرامجهم الانتخابية.
ويعد مكافحة التطرف من القضايا المحورية المثارة على الساحة السياسية والإعلامية في فرنسا لا سيما بعد الهجمات الإرهابية الدامية التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين وإحباط العديد من الاعتداءات من قبل أجهزة الأمن والاستخبارات.
ويرى مراقبون أن محاربة التطرف والإرهاب ستكون على رأس أولويات الرئيس القادم لفرنسا-أيا كانت انتماءاته السياسية- في ظل المخاوف من عودة المئات من الفرنسيين الذين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش في سوريا والعراق إلى فرنسا التي لا زالت تعيش تحت نظام الطوارئ منذ اعتداءات نوفمبر 2015 الدامية بباريس التي خلفت مئات القتلى والجرحى.
وقد حرص أبرز مرشحي الرئاسة، باستثناء زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، على لقاء ممثلي المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي يعتبر الهيئة التمثيلية للإسلام في فرنسا لبحث كيفية تنسيق جهود مواجهة ظاهرة التطرف التي تستهدف الشباب الفرنسي لتحويله إلى قنابل موقوتة، وقد تباينت مقترحات المرشحين للتعامل مع تلك الآفة الخطيرة.
فالمرشح الوسطي وزعيم حركة "إلى الأمام" إيمانويل ماكرون دعا الى التطبيق الصارم لمبادئ العلمانية وتقدم بمقترحات مطروحة بالفعل مثل الزام الأئمة باجتياز دورة تدريبية حول قيم الجمهورية فضلا عن تفكيك الجمعيات التي تهاجم الجمهورية تحت ستار الدين وإغلاق المساجد التي تمجد الإرهاب.
أما مرشح أحزاب اليمين والوسط فرانسوا فيون، فيرى أن هناك صلة وثيقة بين الإسلام السياسي والإرهاب ويدعو إلى التصدي لهما بشكل شامل، ويرغب في حظر المنظمات المنتمية للتيار السلفي أو لجماعة الإخوان الإرهابية وكذلك السماح لمديري الأمن بإغلاق دور العبادة التي يشكل نشاطها خطرا على النظام العام والأمن الداخلي. كما يسعى أيضا لإسقاط الجنسية عن الفرنسيين المتورطين في أعمال إرهابية في الخارج ومنعهم من العودة إلى الأراضي الفرنسية، بالإضافة إلى طرد الاجانب المدانين بالإرهاب من فرنسا.
ويؤيد فيون حظر ارتداء لباس البحر الاسلامي "البوركيني"، ويعتزم ان يترك للجامعات حرية حظر او إجازة ارتداء الحجاب.
اما بالنسبة لزعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبن فيأتي على رأس استراتيجيتها لمحاربة التطرف حل اتحاد المنظمات الاسلامية في فرنسا المعروف بقربه من جماعة الاخوان الارهابية، كما انها أبدت تحفظها تجاه مؤسسة "اسلام فرنسا" التي يرأسها الوزير السابق جون بيير شوفينمان، وتختص هذه المؤسسة بالمشروعات ذات الطابع الثقافى والاجتماعى والتعليمى والخاصة بتكوين الأئمة وذلك بخلاف "المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية" الذى يعالج القضايا الدينية.
وتتضمن التدابير التي تطرحها لوبن لمواجهة الطائفية والتطرف التوسع في تطبيق قانون حظر ارتداء الرموز الدينية الظاهرة لعام 2004 وتضمين قانون العمل بندا يلزم باحترام قواعد الحياد الديني والعلمانية.
كما تطالب زعيمة اليمين المتطرف بإلقاء الخطب في الجوامع باللغة الفرنسية واغلاق المساجد التابعة للتيار السلفي ومراقبة الجمعيات التي تتلقى اموالا عامة واستحداث جهاز متخصص في مراقبة المتطرفين القابعين في السجون.
اما مرشح الحزب الاشتراكي بنوا هامون، فيواجه اتهامات بتبني موقف غير واضح من القضايا الخاصة بالإسلام ومحاربة التطرف، بحسب بعض المراقبين. واثار جدلا خلال الانتخابات التمهيدية حين قلل من أهمية منع السيدات من الجلوس في مقهى ببلدة "سيفران" بمنطقة سين سان دوني بالضاحية الباريسية وفقا لتقرير تلفزيوني وذلك بعد ان فسر البعض هذا المنع انه ربما يكون لأسباب عنصرية أو دينية.
ويؤكد هامون تمسكه بقانون عام 1905 بفرنسا حول العلمانية وفصل الدين عن الدولة ويرى انه يحمي جميع السيدات بما في ذلك اللواتي يرغبن في ارتداء الحجاب، ويعارض حظر ارتداء الحجاب أو الرموز الدينية الظاهرة في الأماكن العامة ويتعهد، حال انتخابه رئيسا لفرنسا، بالتعامل بصرامة مع المخالفين لقيم الجمهورية.
أما بالنسبة لمرشح اليسار المتطرف جون لوك ميلونشون، فيندد باستغلال العلمانية ضد الإسلام ويؤيد حظر النقاب وليس الحجاب.
كما يطالب بتطبيق قانون 1905 في كل ارجاء الجمهورية، ومنع التمويل العام للأنشطة الدينية حيث يرى أنه من الملح وقف اختلاس الأموال العامة الموجهة للتعليم الديني الخاص، كما يطالب بمحاربة الطائفية واستغلال الدين لأغراض سياسية.
وبحسب معهد ايفوب لاستطلاعات الرأي، فان ما لا يقل عن %86 من الفرنسيين المسلمين كانوا قد صوتوا لصالح فرانسوا أولاند في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في عام 2012، الا ان بعض المراقبين يَرَوْن ان الجالية المسلمة في فرنسا التي تعد الاكبر في اوروبا ويبلغ عدد أفرادها نحو ستة ملايين شخص ليس من المؤكد ان تصوت مجددا لصالح اليسار، بل من المتوقع أن تمتنع عن التصويت بعد أن أصيبت بخيبة أمل خلال السنوات الماضية.