غادة والي: صدور قانون ذوي الإعاقة يعكس حرص مصر على دمجهم وتطبيق الحماية الاجتماعية

أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بالتعاون مع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب في مناقشة مسودة قانون ذوي الإعاقة، ووصفته بالنموذجي، موضحة أن الأهم من إصدار التشريع هو تطبيقه.
وقالت الوزيرة في تصريحات صحفية اليوم الخميس، عقب مشاركتها في اجتماع اللجنة لمناقشة مسودة القانون إن صدور مثل هذا القانون يعكس حرص مصر على حقوق الإنسان بشكل عام وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص، وسعيها لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين وحصولهم على حقوقهم التي تكفلها لهم الدولة.
وبشأن معاشات الضمان لبعض ذوي الإعاقة، أوضحت غادة والي أن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة هذه المعاشات للتأكد من مدى استحقاقهم للمعاش، وعقب انتهاء المراجعة سيتم إعادة معاش الضمان للمستحقين بأثر رجعي وإيقاف دعم غير المستحقين.
وأوضحت الوزيرة أن القانون أعد وفقا لما جاء في الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة، ويعد أول قانون ينظم ويضمن حقوق ذوي الإعاقة.
وكانت وزارة التضامن قد أطلقت مع بداية العام استراتيجيتها لحماية ورعاية وتنمية ذوي الإعاقات المختلفة ودمجهم في المجتمع ورفع الوعي العام بقضية الإعاقة في مصر.
وكانت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اجتمعت اليوم الخميس، لمناقشة قانون الإعاقة الذي كانت وزارة التضامن قد أعدته بالتنسيق مع المجلس القومي للإعاقة.
وانتجت الوزارة أفلاما وثائقية للتوعية بالإعاقات المختلفة ومنها فيلم (5%) الذي يتناول تشغيل ذوي الإعاقات الذهنية وفيلم "آن الأوان" عن الصم وضعاف السمع، كما شاركت الوزيرة غادة والي في ماراثون ذوي الإعاقة الذي أقامته مؤسسة الحسن مؤخرا، وأيضا في حملات التوعية بيوم التوحد وأطلقت برنامج "كرامة" للدعم النقدي لذوي الإعاقة.
وحول جهود الوزارة في هذا الشأن، قالت الدكتورة هبة هجرس الرئيس السابق للمجلس القومي للإعاقه وعضو مجلس النواب
إن التاريخ سيذكر لغادة والي إنها أول وزير تضع قضايا وحقوق ذوي الإعاقة في صدارة وقمة اهتمامات الوزارة ويتم إعداد قانون في عهدها.